قانون اساسی چه میگوید، ما چه میفهمیم؟ فاصله نظر تا عمل در حقوق ملت
امتداد؛ محمدرضا طائب – قانون اساسی ستونفقرات یک نظام سیاسی است. این سند بنیادین، نهفقط چگونگی اداره کشور، بلکه حقوق اساسی مردم را نیز تبیین میکند. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی با الهام از مبانی اسلامی و خواستههای مردم در انقلاب ۱۳۵۷ تدوین شده تا ضامن عدالت، آزادی، کرامت و استقلال باشد. اما آیا مفاد این قانون در بستر اجتماعی و اجرایی کشور تحقق یافتهاند؟ آیا مردم از حقوق خود آگاهاند؟
قانون اساسی در یک نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۷۷ اصل تنظیم شده و موضوعاتی مانند:
- ساختار حکومت
- وظایف قوای سهگانه
- حقوق ملت
- اصول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را پوشش میدهد. اصولی چون:
- اصل سوم: موظف بودن دولت به رفع تبعیض، گسترش آزادی، آموزش رایگان، برابری و…
- اصل نوزدهم: برابری مردم در حقوق انسانی فارغ از قومیت، زبان، نژاد.
- اصل بیستم: برخورداری یکسان همه در حمایت قانون.
- اصل بیستوهشتم: حق اشتغال.
- اصل بیستونهم: حق تأمین اجتماعی.
- اصل هشتم: امر به معروف، نهی از منکر و نظارت همگانی بر دولت.
در مجموع، این اصول نمایی روشن از حقوق ملت و وظایف حکومت ترسیم میکنند.
فاصله میان قانون و واقعیت با وجود تأکید قانون بر عدالت و آزادی، بسیاری از شهروندان احساس میکنند که این اصول یا اجرا نمیشوند یا تنها به صورت گزینشی اعمال میشوند. موارد زیر بخشی از این چالشها را نشان میدهد:
۱. فقدان آگاهی عمومی: بسیاری از مردم اصول قانون اساسی را نمیدانند. آموزش حقوق شهروندی در مدارس، رسانهها و نهادهای عمومی بسیار محدود است.
۲. تبعیض در عمل: با وجود اصول برابری، تبعیضهای اقتصادی، اجتماعی، قومی و جنسیتی در جامعه دیده میشود. زنان، اقلیتها، محرومان و روستانشینان گاه از برخی حقوق محروماند.
۳. شفاف نبودن سازوکارهای اجرایی: اجرای اصول حقوق ملت نیازمند نهادهایی شفاف، پاسخگو و نظارتپذیر است. در بسیاری موارد، فقدان نظارت مؤثر سبب نقض حقوق شهروندی شده است.
۴. ضعف در نهادهای مردمی و مدنی: اصل هشتم بر نظارت همگانی تأکید دارد، اما نهادهای مدنی برای مطالبهگری حقوق ملت، یا ضعیفاند یا محدود میشوند.
۵. دوگانگی قانونگذاری و اجرا: قوانینی وضع میشود که با روح قانون اساسی مغایرت دارند یا مجریان قانون، سلیقهای عمل میکنند.
چرا اجرای کامل قانون اساسی دشوار است؟
- ساختار متمرکز قدرت: تمرکز قدرت در برخی نهادها، اجرای بعضی اصول را با مانع روبرو کرده است.
- ابهام در تفسیر قانون: نبود تفسیر واحد از برخی اصول، باعث چندگانگی در اجرا شده است.
- مقاومتهای فرهنگی و نهادی: بعضی اصول مانند آزادی بیان یا حقوق اقلیتها در برابر مقاومتهای فرهنگی، نهادی و حتی سیاسی قرار میگیرند.
- ضعف در آموزش و رسانه: در حالیکه رسانهها میتوانند قانون اساسی را به زبان مردم توضیح دهند، اغلب به وظیفه روشنگری خود عمل نکردهاند.
چگونه شکاف را پر کنیم؟ ۱. آموزش حقوق شهروندی از مدارس تا رسانهها: مردم باید بدانند چه حقوقی دارند و چگونه میتوانند از آن دفاع کنند.
۲. تقویت نهادهای مدنی و مطالبهگر: انجمنها، اصناف، رسانهها و تشکلها باید بتوانند بدون ترس از برخورد، صدای مردم باشند.
۳. تفسیر شفاف و مردممحور از قانون اساسی: شورای نگهبان، مجلس، رسانهها و دانشگاهها میتوانند با تفسیرهای روزآمد، قانون را به زبان زمانه ترجمه کنند.
۴. نظارت عمومی و مشارکت مردم: اصل هشتم باید اجرایی شود؛ مردم باید در برابر نقض قانون واکنش داشته باشند و بتوانند از طریق سازوکارهای مدنی یا قضایی پیگیری کنند.
۵. شفافیت و پاسخگویی مسئولان: مسئولان باید در قبال عملکرد خود، پاسخگو باشند. گزارش عملکرد سالانه در راستای اصول قانون اساسی میتواند یکی از راهکارها باشد.
۶. حمایت از رسانههای مسئول: رسانههایی که به دور از حاشیه و جناحبندی، قانون و حقوق ملت را تبیین میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند.
نمونههایی از تحقق نسبی اصول قانون اساسی
- حق آموزش رایگان: اگرچه کامل نیست، اما آموزش عمومی همچنان رایگان است.
- گسترش سواد: سطح سواد عمومی نسبت به پیش از انقلاب بسیار افزایش یافته است.
- پوشش بیمهای: طرحهایی مانند بیمه سلامت همگانی گامی در جهت تحقق اصل ۲۹ است.
اما اینها کافی نیستند. تحقق کامل قانون اساسی، نیازمند ارادهای ملی، نهادی و مردمی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سندی پیشرو در بیان حقوق ملت است، اما فاصله آن با واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور نیازمند توجه جدی است. ما اگر قانون را بشناسیم، آن را مطالبه کنیم، آن را در رسانهها زنده نگه داریم و بر تحقق آن پافشاری کنیم، میتوانیم این فاصله را کم کنیم. رسانهها، نهادهای آموزشی، دانشگاهها، فعالان مدنی و تکتک مردم مسئولاند. قانون اساسی، اگر در متن زندگی جاری شود، جامعهای بالنده، عادلانه و آزاد خواهیم داشت.