به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در رابطه با جزئیات این مصوبه جدید اخیرا حسن‌رضا عباسیان‌فر، سرپرست معاونت توسعه و نوآوری بیمه مرکزی در مصاحبه‌ای گفته است: در دستور العمل جدید، مصوب شده که پرداخت هزینه ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی، از تعهداتی است که باید مقصر آن را جبران کرده و به فرد زیان دیده پرداخت کند.
به گفته عباسیان‌فر قبل از مصوبه اخیر، در قانون شخص ثالث بر زیان‌های وارده بر اموال اشخاص(شخص ثالث) تاکید شده و در آن زمان، تلقی موجود بر زیان مالی، مبنی بر آسیب فیزیکی بود و اشاره‌ای به زیان مالی ناشی از افت قیمت به وسیله خسارت دیده نشده بود.
معاون بیمه مرکزی می‌گوید: در رابطه با زیان و خسارت، دو دسته خسارت فیزیکی و مادی وجود دارد. زمانی یک حادثه رخ می‌دهد و خسارت فیزیکی به علت تعویض قطعات یا تعمیر قطعه، بر طرف می‌شود، اما در طرف دیگر مسئله، از خسارت مادی به وجود آمده که منتج به افت قیمت و ارزش آن وسیله نقلیه می‌شد، غفلت شده بود. بنابراین در مصوبه و دستورالعمل جدید، هر دو مورد در نظر گرفته شده است. متعاقب این موضوع، اگر در یک تصادف وسیله نقلیه، شخص مقصر بیمه نداشته باشد، مکلف به پرداخت همه خسارات است. با این حال اگر شخص مقصر بیمه داشته باشد، اما میزان تعهدات بیمه‌ای فرد مقصر (بستگی به نوع و سقف قرارداد بیمه دارد) کفایت پرداخت همه خسارات وارد شده را نداشته باشد، فرد مقصر مکلف است که ما به ازای خسارت را پرداخت کند.
عباسیان‌فر همچنین گفته است: بخش دیگر این دستورالعمل به شیوه محاسبه میزان خسارات و پرداخت خسارات باز می‌گردد. در مصوبات این دستورالعمل مشخص شده که شیوه پرداخت خسارت و دایره شمول پرداخت خسارت شامل چه مواردی است که بر سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده تاکید شده است. بنابراین در دستوالعمل مذکور هم مصادیق خسارات و هم نحوه محاسبه میزان مادی (ریالی) خسارت، برای کارشناسان ارزیاب خسارت و کارشناسان دادگستری، مشخص و تعیین تکلیف شده است.