امتداد – گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی – «اف‌اِی‌تی‌اِف» (FATF) سکه‌ای با دو روی متفاوت، اتاقی ظاهراً شیشه‌ای برای مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم، جعبه سیاه ثبت اطلاعات مالی و نحوه جابه‌جایی تراکنش‌های پولی دولت‌ها و بنگاه‌های بیشمار اقتصادی؛ راداری که بر روی کاغذ قرار است با پول‌شویی مبارزه کرده و پول‌های نامشروع از قاچاق، رشوه، فروش مواد مخدر و … را ردیابی کند، تا وارد نظام پولی و سیستم‌های مالی در جهان نشود.
اما به دلیل وجود نگاه‌های یکسویه و تعاریف یک‌طرفه غربی‌ها از نظام بین‌الملل و مفاهیمی مانند تروریسم در جهان، نتوانسته است پاسخگوی حل چالش پول‌شویی در جهان و نیز کشورهای مستقل که مورد تحریم‌های ناعادلانه و غیر قانونی قرار گرفته‌اند و ملاحظات امنیتی خود را دارند، شود.
نحوه شکل‌گیری کنوانسیون FATF به عنوان یک معاهده بین‌المللی اینگونه است که مانند بقیه سازمان‌های بزرگ و کوچک جهانی با ظاهری فریبنده و تعریف اهدافی مناسب از توسعه و عدالت تشکیل می‌شوند و پس از خود کشورهای پیشرو دولت‌های وابسته به سرعت به آن ملحق می‌شوند و بعد از آنکه کثرت کشورها افزایش یافت، کشورهای مستقل را تحت فشار قرار می‌دهند که چرا مانندها سایرین به آن کنوانسیون ملحق نمی‌شوند.
هرچند ماجرای پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF و پذیرش همه بندهای آن به دهه ۸۰ خورشیدی برمی‌گردد. در گذشته در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم اوج چالش برای عضویت در این سازمان بود و در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی مجدداً توسط دو تن از نامزدها از جمله مسعود پزشکیان و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی مورد تاکید قرار گرفت و تاکید شد که ضروری است مشکلاتمان را در این بخش حل کرده و به عضویت FATF درآیم تا از مضرات عدم پیوستن به آن، کمتر آسیب ببینیم.
به همین دلیل بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم، اهالی پاستور به فراخور شرایط پاسخ‌هایی را می‌دادند که از مسیرهای قانونی به دنبال بررسی پیوستن ایران به FATF هستند؛ در ادامه و در ۱۱ دی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی به نقل از رئیس جمهور در شبکه ایکس اعلام کرد که مقام معظم رهبری با بررسی مجدد امکان پیوستن ایران در سازمان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرمودند. وی در یادداشتی در فضای مجازی و در تاریخ ۱۱ دی ۱۴۰۳ نوشت: از رئیس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند. موضوعی که دوباره همه نگاه‌ها را به FATF معطوف کرد.
هرچند همتی یک ماه قبل از آن و در ۱۸ آذر گذشته در مورد بحث پیوستن ایران بهFATF که سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. به رسانه ملی گفته بود: حتی اگر «CFT» و «پالرمو» را هم بپذیریم، معلوم نیست از فهرست سیاهFATF خارج شویم، اما این کار بهانه‌های دشمن را کاهش می‌دهد.
این در حالی بود که رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در پاسخ سوالی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفته بود: باید مسائل خود با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم، تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید با یک نگاه مشترک و داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای بر اساس وظایفش در حال تدوین است.
در همین خصوص فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم نیز در سوم مهر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود: بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است.

تاریخچه شکل‌گیری
«گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. سپس در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این مجموعه افزوده شد. ستاد و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس فرانسه قرار دارد و زبان‌های رسمی حاکم بر آن انگلیسی و فرانسوی است. گروه یا اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که شامل جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی است.
این سازمان در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آن‌ها ۳۸ کشور به‌عنوان اعضای قضائی و دو سازمان «کمیسیون اروپا» و «شورای همکاری خلیج فارس» به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و مکزیک از قاره آمریکا، استرالیا و نیوزیلند از قاره اقیانوسیه، آفریقای جنوبی از قاره آفریقا، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند (شامل هلند، آروبا، کوراسائو و سنت مارتین) نیوزیلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا از قاره اروپا، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، رژیم اشغالگر قدس، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس از آسیا اعضای اصلی این گروه هستند. البته روسیه نیز جز اعضای اصلی این گروه بوده که در سال ۲۰۲۳ از قرار داشتن در میان اعضای اصلی حذف و تعلیق شده است.
بر اساس داده‌ها، موجود تولید ناخالص ملی جهان بر پایه ارزش برابری با دلار GDP جهان در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۱۰۵ تریلیون دلار بوده‌است که کشورهای عضو FATF حدود ۹۰ تریلیون دلار از GDP جهانی را تشکیل می‌دهند. این در حالیست که حدود ۵۲۰۰ میلیارد دلار از این میزان پول‌شویی صورت می‌گیرد که اتفاقاً و بیشتر در کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا رخ می‌دهد.
سازمان FATF همواره یک بیانیه دارد که در آن به صورت دوره‌ای یک فهرست از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند. در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه بیشترین دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی را در نظر بگیرند.
گفتنی است، بیانیه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ مصادف با ۴ آبان ۱۴۰۳، ۲۵ کشور جز لیست خاکستری این گروه قرار گرفتند. در عین حال که ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه آن هستند.
قابل توجه است طبق حقوق بین‌الملل فهرست سیاهFATF، هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما به دلیل همراهی کشورها با توصیه‌های آن کشوری که در فهرست سیاهFATF قرار می‌گیرد، همواره و در عمل در تحریم و معرض فشارهای مالی قرار می‌گیرد که با تحریم‌های رسمی تفاوتی ندارد. در واقع زمانی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیر همکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و از برقراری روابط با آن‌ها خودداری می‌کنند. این در حالی است که ممکن است حتی پس از پذیرفتن شروط این گروه توسط کشوری کماکان کشورهای غربی از رابطه مالی با آن امتناع بورزند.
در فهرست منتشرشده تا سال ۱۳۹۴ ایران به‌عنوان کشور خطرناک شناخته شده بود اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» برای ۱۲ ماه بعد آن اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. و در نهایت در اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. این در حالی است که از ۴۰ شرط و ماده این گروه از سوی ایران پذیرفته شده است و فقط در ۴ شرط اختلاف وجود دارد. در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹،FATF اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد که آن ورود به فهرست سیاه است. همچنین در این بیانیه FATF خواست تا قبل از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی کند و هفت درخواست از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد که شامل موارد زیر بود:
_حذف استثنا سازمان‌های رهایی‌بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان‌های تروریستی در قوانین جمهوری اسلامی ایران.
_شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل
_ایجاد نظام مؤثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان نظام مالی
_شفاف‌سازی سازوکارهای گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها
_مشخص کردن سازوکار شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش‌های غیرقانونی
_تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم و شفاف‌سازی توانمندی ایران برای همکاری‌های حقوقی
_کسب اطمینان از اینکه مؤسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنش‌ها را تأیید می‌کنند.
موضوعاتی که مورد اختلاف جمهوری اسلامی ایران و تفسیر حاکم بر سازمان FATF از تروریسم است، لذا چگونه است ملتی را به جرم دفاع از هست و نیست و در حالی که مورد نسل کشی واقع می‌شود تروریسم نامید اما دولتی جنایتکار و کودک کش را دارای حق دفاع مشروع نامید.
شایان ذکر است؛ پالرمو کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد و کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. پالرمو سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً کودکان و زنان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد. در عین حال کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
روند بررسی الحاق FATF در نهادهای قانونی کشور
در دولت احمدی نژاد به دلیل اهمیت موضوع FATF مورد توجه قرار گرفت. همان زمان پیشنهاداتی برای پیوستن ایران به FATF مطرح بود اما در نهایت سعی شد قوانین مبارزه با پول‌شویی داخلی در کشور تدوین و تصویب و به اجرا در آید، لذا در راستای تدابیر مقام معظم رهبری تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین و مقررات کشور و مبارزه با فساد صورت گرفت، به گونه‌ای که ایران در سال ۲۰۰۸ قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرد و در سال‌های بعد اصلاحاتی در این قانون انجام داد تا با استانداردهای FATF همخوانی بیشتری داشته‌باشد، اما بعد از امضای توافق برجام دولت یازدهم با توجیه بهبود روابط اقتصادی و بانکی، خروج ایران از لیست سیاه FATF در دستور کار جدی قرار گرفت، به‌همین دلیل در خرداد ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد وقت، اقدام به انعقاد توافق‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی FATF کردند. در این توافق‌نامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۰ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام یا Action Plan پذیرفته بود در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
دولت ایران برای پاسخ به خواسته‌های قیدشده در Action Plan چندین لایحه مرتبط با FATF را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دو لایحه مرتبط با پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بود.
این لوایح به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که پس از بحث‌های فراوان و اختلاف نظرهای زیاد، مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد.
مواضع داهیانه مقام معظم رهبری در خصوص FATF
در سال ۱۳۹۷ پس از طرح لوایح چهارگانه برای حل مشکلات موجود با سازمان FATF، رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی را مسئول بررسی پیوستن یا نپیوستن کشور به FATF دانستند. ایشان در عین حال فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانونگذاری کند.
شورای نگهبان CFT و پالرمو را رد کرد؛ مجمع تشخیص معلق گذاشت
پس از تصویب لوایح در مجلس، آن‌ها به شورای نگهبان ارسال شدند. شورای نگهبان درباره برخی از این لوایح ایرادات شرعی و قانونی وارد کرد و آن‌ها را رد کرد، لذا لوایح مرتبط با CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند، تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر بارها جلسه‌هایی در خصوص لوایح FATF برگزار کرده است، اما به‌دلیل مخالفت برخی از اعضای مجمع و شرایط سیاسی داخلی و خارجی، تصمیم نهایی برای تصویب یا رد این لوایح گرفته نشده است، در نتیجه، بررسی این لوایح به تعویق افتاده است و وضعیت آن‌ها معلق ماند.
دلایل موافقان
موافقان پیوستن کامل ایران FATF معتقدند مزایای بسیاری در پیوستن به این معاهده جهانی وجود دارد و چون این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول‌شویی به عنوان یک جرم اقتصادی که تأثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای جهان می‌گذارد، لذا موافقان FATF معتقدند، با پیوستن به این معاهده می‌توان از توزیع نابرابر درآمد، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور، ایجاد بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره، تخریب روابط خارجی اقتصاد کشور، کاهش تقاضای پول، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در اقتصاد و نیز افزایش ریسک خصوصی‌سازی در کشور جلوگیری کرد. در عین حال ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی و نیز افزایش میزان درآمدهای مالیاتی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و نیز افزایش رشد اقتصادی همه و همه از دستاوردهای پیوستن به این معاهده است.
همچنین عدم پیوستن به FATF و قرار داشتن در فهرست سیاه آن موجب می‌شود تا بسیاری از کشورها، شرکت‌های اقتصادی، بانک‌ها و سازمان‌های بیمه از هرگونه ارتباط مستقیم با مجموعه‌های مشابه خود در داخل کشور ممانعت به عمل آورند و حتی اگر کشور عضو پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند پیمان شانگهای و نیز بریکس باشد که ذاتاً می‌تواند در برابر زیاده خواهی‌های کشورهای غربی بایستد، به دلیل عدم عضویت در FATF نمی‌توان از همه ظرفیت‌های موجود در اآن بهره لازم را برد؛ در نتیجه این موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF موجب می‌شود که شاهد عدم تمایل به تجارت و شراکت با ایران، خودداری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از همکاری با کشورمان، کاهش درآمد ارزی و بالا رفتن نرخ ارز و نیز بی‌اعتبار شدن تبادلات بانکی کشورمان باشیم.
موافقان معتقدند در راستای توسعه سیاست‌های منطقه‌ای و رشد روابط با همسایگان، زمانی که همه همسایگان ایران عضو FATF هستند توسعه روابط اقتصادی ما با آنها دچار چالش‌های جدی و هزینه بر می‌شود. در شرایط فعلی، هیچ فعالیتی در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت عادی و طبیعی قابل انجام نیست و هزینه مبادلات اقتصادی و تراکنش‌های مالی ایران چندین برابر حد معمول است. در واقع، عدم همکاری ایران با FATF، موجب شده است تراکنش‌های مالی کشور با هزینه‌های هنگفت واسطه گری و دلالی همراه باشد که بار و هزینه آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل می‌شود. باید توجه داشت در کنار وجود تحریم‌های غیرقانونی وضع شده به هر کشوری، اگر آن کشور به دنبال دور زدن تحریم‌ها باشد هزینه‌های واردات بین ۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و در نتیجه واردات گرانتری را در آن کشور شاهد خواهیم بود.
امکان عضویت مشروط یا حق تحفظ
موافقان معتقدند می‌توان ضمن عضویت در این سازمان برنامه‌های راهبردی کشور را نیز با حفظ اصول پیش برد. به عنوان نمونه تاکنون بیش از ۵۰ کشور دنیا از جمله برخی کشورهای اسلامی، با «حق شرط» عضو کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. ایران نیز می‌تواند در مواردی که تهدیدی علیه منافع کشور احساس می‌کند از «حق تحفظ یا حق شرط» در نظام حقوق بین‌الملل استفاده کند، بدین معنا که اعلام کند بندهای مورد قبول ایران نمی‌تواند در تضاد با منافع و امنیت ملی ایران باشد و هر ماده‌ای (از جمله ماده ۶ CFT) که مانع شرط گذاری ایران شود، دولت جمهوری اسلامی به آن ملحق نخواهد شد.
همان طور که ایران حتی برای عضویت در پیمان شانگهای نیز مقررات پیچیده‌ای را در راستای دسترسی آن سازمان به اطلاعات مالی ایران پذیرفته است. به گونه‌ای که پذیرش مقررات شانگهای با ترفند ضمیمه کردن یک سری از شروط ایران و در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، انجام شد و همین الگو می‌تواند در مورد FATF نیز اجرایی شود.
نکته قابل توجه آن است که بسیاری از کشورها پس از عضویت در آن و فرار از خسارت‌های ناشی از نپیوستن، به اقدامات دلخواه خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال بیش از نیمی از پولشویی‌ها در جهان در چین و آمریکا اتفاق می‌افتد که اتفاقاً خود از فعال‌ترین بازیگران FATF هستند. عربستان سعودی نیز از دیگر اعضای این سازمان است که در دوره اوج گیری انقلاب‌های عربی و تنش‌های منطقه‌ای، هرگز دست از حمایت مالی از گروه‌های تندرو و تروریستی نکشید. بدین ترتیب یک راهکار دیگر این است که با پیوستن به FATF موانع موجود در فعالیت بین المللی خود را کاهش دهیم و در عین حال امورات مالی خود را پیش ببریم.
ادله مخالفان و منتقدان
در مقابل منتقدین پیوستن به معاهده FATF علی رغم آنکه موافق مبارزه با پول‌شویی و فساد هستند و می‌خواهند شفافیت مالی و اقتصادی در کشور، افزایش یابد. ؛ آنان معتقدند کشورمان که در چالش با آمریکا است و مورد تحریم‌های ناعادلانه قرار گرفته است، لاجرم مجبور است تحریم‌ها را دور بزند و پیوستن به FATF و پذیرش همه شروط آن، موجب می‌شود که خود به خود قل و زنجیر به خود بزنیم و دست خود را در دور زدن تحریم‌ها رو کنیم.
منتقدان معتقدند علی رغم افزایش هزینه‌های واردات تا زمانی که مشکل تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا بر کشورمان و فشار به سایر کشورها برای عدم همکاری اقتصادی با ایران برطرف نشود و تضمینی برای بازگشت عدم تحریم‌ها وجود نداشته باشد، قبول و پذیرش همه بندهای FATF صرفاً کوبیدن میخ بر روی پای خود است. همچنین با پیوستن به FATF و پذیرش همه شروط آن عملاً امکان کمک به گروه‌ها، نیروها و ملت‌هایی که برای دفاع مشروع از خود در منطقه با غربی‌ها و اشغالگران و متجاوزان مبارزه می‌کنند، سخت می‌شود.
منتقدین بر این باور هستند علی رغم اجرای مفاد FATF توسط کشورهای جهان میزان پول‌شویی در مراودات اقتصادی بین‌المللی همچنان بالا است و حدوداً تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی پول‌شویی صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آن اتفاقاً در خود کشورهای غربی است، لذا این معاهده بر خلاف شعارهایش عملاً نتوانسته است در مسیر پول‌شویی جرایم مالی چندان اثر گذار باشد. آنان معتقدند FATF مانند سازمان ملل، معاهده عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در آژانس اتمی و موارد مشابه دیگر این چنینی عملاً نگاه یک بام و دو هوا و استعماری به مسائل دارد و نه تنها کمکی به ملت‌های مستقل نمی‌کند، بلکه آنها را در حصارهایی خودخواسته قرار می‌دهد.
مخالفان پیوستن ایران به معاهده FATF می‌گویند با توجه به شرایط ایران تصویب لوایح را منطقی نمی‌دانند، لذا استدلال‌های مدافعان و موافقان را غیرمنطقی می‌دانند. آنان می‌گویند حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریم‌های گسترده ایالات متحده همچنان به‌عنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی می‌ماند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، از هر گونه همکاری با ایران خودداری می‌کنند، زیرا ریسک این همکاری‌ها به دلیل مجازات‌های واشنگتن بسیار بالاست، در نتیجه تصویب FATF نمی‌تواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و این استدلال مدافعان که FATF منجر به تسهیل تعاملات بانکی می‌شود، عملاً با وجود تحریم‌های گسترده بی‌اثر است. روسیه و و نزوئلا از جمله همین کشورها هستند که علی رغم پذیرش FATF با تحریم‌های بی‌سابقه و گسترده‌ای مواجه شده‌اند.
منتقدان و مخالفان پیوستن به این کنوانسیون از عدم‌شفافیت گروه ویژه اقدام مالی گلایه‌مند هستند و عنوان می‌کنند، پذیرش FATF نوعی خود تحریمی بزرگ و مضاعف است. با پذیرش این طرح ما باید گوش به فرمان قوانین گروهی خاص باشیم که برخی از اعضای اصلی آن از دشمنان سرسخت ما در عرصه بین‌المللی هستند و گذشته از این بحث، اطلاعات فراوانی در خصوص مبادلات مالی ما در اختیار این گروه قرار می‌گیرد که آنها می‌توانند با تجزیه و تحلیل این اطلاعات به نقاط قوت و ضعف ما پی ببرند و علیه ما به برنامه‌ریزی بپردازند، برنامه‌ریزی اینکه داده‌های آن اطلاعات ارسالی و درست خود ماست.
موافقان پیوستن به FATF بهبود اعتبار بین‌المللی، دسترسی به بازارهای مالی جهانی، جلوگیری از تحریم‌های بیشتر، تقویت نظام مالی داخلی و همکاری‌های بین‌المللی را برای دلایل خود مطرح می‌کنند اما مخالفان پیوستن به FATF کاهش استقلال مالی و امنیتی، پیچیدگی و هزینه‌های اجرای استانداردها، مقاومت‌های داخلی، تأثیرات منفی بر روابط با برخی کشورها را در نشر می‌گیرند و می‌گویند این تأثیرات منفی حتی ممکن است موجب کاهش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایران با برخی از کشورهای منطقه شود.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در ۱۹ آذر ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ و در دوره مجلس از سوی دولت تقدیم مجلس شد. سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهار بهمن پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را بر اساس شرایطی تصویب کردند اما در نهایت پس از رد آن در شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار نگرفت.

ایران و ورود به لیست سیاه
تلاش‌های ایران برای حل مشکلات و چالش‌ها با سازمان FATF پس از امضای برجام برای عادی سازی شرایط اقتصادی کشور ادامه داشت. در همین زمینه. و در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ بود که ایران پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانه FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان‌بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز چهار تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در «بوسان» کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می‌کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است، اجرا کند. FATF اعلام کرد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد، تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته‌بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد.
در دوم تیر ۱۳۹۶ مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت‌ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند.
در عین حال که در این وضعیت انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تشکیل دولت اول وی، سپس خروج غیر قانونی وی از برجام و بازگشت تحریم‌های ایران، بر روند عضویت ایران در این کنوانسیون تأثیر گذاشت. لذا دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای ایران روز متفاوتی بود. کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
در حال حاضر از ۴۰ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است. اوایل آبان امسال گروه ویژه اقدام مالی که نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، گفت نام جمهوری اسلامی را برای پنجمین سال در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند. بسیاری دلیل قرارگیری دوباره ایران در لیست سیاه را بی‌تصمیمی می‌دانستند چرا که دلیل بازگشت ایران به لیست سیاه عدم تعیین تکلیف و تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی بود.
موضع دولت سیزدهم در قبال اف‌ای‌تی‌اف
دولت سیزدهم تلاش کرد تا جای ممکن موانع تحریمی کشور را در فضای بین‌المللی از بین ببرد و چنانچه مشکلات با غربی‌ها برطرف نشود دستکم پو ل‌شویی در داخل کشور و نیز در همکاری با کشورها و پیمان‌های همسو از جمله اوراسیا مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی خارج شد. در همین راستا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در دولت سیزدهم در ۱۸ دی ۱۴۰۲ بود، در نامه‌ای به گروه اقدام مالی خواستار آن شده بود تا نام ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، حذف شود.
خاندوزی برطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران مؤثر می‌دانست. در عین حال در مهرماه ۱۴۰۲و زارت خانه او اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
گسترش تلاش‌های بین‌المللی ایران در زمینه پول‌شویی
قابل توجه است که در سال‌های اخیر که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشته، اما تلاش‌های گسترده‌ای را در گسترش سیاست‌های همسایگی و نگاه به شرق خود برای مبارزه عملی با پو لشویی انجام داده است و در جهت تقویت نهادهای نظارتی گام‌های مؤثری برداشته است تا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کنند و با همکاری سایر کشورها، تبادل اطلاعات مالی را تسهیل کنند. در عین حال کشورمان برای نشان‌دادن تعهد خود به اجرای توصیه‌های FATF، همکاری‌های خود را با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای عضو FATF افزایش داده‌است. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات مالی، کمک‌های قضائی و همکاری‌های فنی است. در نتیجه در هشت آذر ماه گذشته به دلیل تلاش‌های گسترده ایران در این خصوص تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا از ایران صورت گرفت و قول پشتیبانی از کشورمان برای پیشبرد برنامه‌های مربوطه در خصوص پول‌شویی داده شده بود و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرده بود.

در این رابطه دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا از جمهوری اسلامی ایران در خصوص مشارکت فعال و کمک به این دبیرخانه در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد. لوح اهدایی به جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار به کشور ما تعلق‌گرفته است و این تقدیر در حضور نمایندگان FATF، بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی از ایران انجام شد.
بازار داغ نظرات موافق و مخالف مسئولین و صاحب نظران
با شروع مناظرات انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران دوباره بحث‌ها در خصوص پیوستن و یا عدم الحاق به کنوانسیون FATF افزایش یافت. در این چند ماه و به خصوص در هفته گذشته با توییت وزیر اقتصاد بازار داغ اظهار نظرهای کارشناسان و مسئولین در این خصوص گسترش یافت که بخشی از آنها به شرح زیر است:
_مسعود پزشکیان رئیس جمهور در رابطه با FATF گفته است: یکی از برادران راجع به FATF می‌گفت و باید FATF را به صورت داخلی حل کنیم. در داخل FATF پیاده کنیم، آمریکا در کشور خودش متوجه می‌شود که کدام کشتی و کالا کجا می‌رود اما ما در این مملکت، یک کشتی با بارش اگر گم شود متوجه نمی‌شویم کجا رفته است، زیرا FATF داخلی را نداریم.
_علی طیب نیا مشاور عالی رئیس جمهور نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم گفته بود: ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر بود. چرا شخص بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش می‌گوید عضو شوید، امروز نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد. چند روز پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد ولی ما هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار تجارت ایران را در دنیا بسیار سخت می‌کند، ولی ما می‌توانیم از لیست سیاه خارج شویم. با بودن در این لیست تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و نمی‌توانیم درآمدهای نفتی را منتقل کنیم.
_محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره موضوع امکان بررسی مجدد الحاق کشورمان به FATF، گفت: با نامه درخواست پزشکیان به رهبر انقلاب، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که ابتدا در کمیسیون بررسی می‌شود. به گفته وی، هر دو کنوانسیون مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف که قبلاً در دو مرحله در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود، اما به‌دلیل «فضای منفی موجود» در موردشان رأی‌گیری نشد. بنابراین خود به خود نظر شورای نگهبان در این زمینه تأیید شد.
_محمدرضا فرزین نیز در خصوص FATF گفته است : همچنان قرار است موضوع در مجمع دنبال شود. وزیر اقتصاد این موضوع را دنبال می‌کند.
الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهور پزشکیان، همواره تأکید کرده که بحران‌ها را با دعوا نمی‌توان مدیریت کرد و در همین راستا، دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی، گام در مسیر حل ریشه‌ای مشکلات کشور برداشته است. وی افزود: پیوستن ایران به FATF باید به‌دور از جنجال‌های سیاسی و با تکیه بر گفت‌وگوهای تخصصی میان کارشناسان اقتصادی بررسی شود. متواضعانه از همه فعالان سیاسی دعوت می‌کنم تا برای سربلندی ایران، از دوقطبی‌سازی‌های سیاسی پرهیز کنند و در مسیر همگرایی گام بردارند.
_غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به تأثیر FATF در بخش کشاورزی گفته است :۴۱ اقدام این موضوع دارد که در کشور ما ۲۰ اقدام آن عملیات شده است اخیراً در دولت هم قرار شد که بقیه اقدامات هم انجام شود تا ما هم از این امکانات استفاده کنیم تا اینکه به محدودیت‌های تجارت بین‌المللی اصابت نکنیم.
_کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ۱۲ دی ۱۴۰۳ با اشاره به سخنان اخیررئیس جمهور در مورد موضوع FATF گفته بود: من هم در خبرها دیدم که گفتند مقام معظم رهبری موافقت کردند که FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بگیرد. طبیعتاً این موضوع اگر در دستور کار مجمع قرار بگیرد، مجمع حسب مسئولیت‌های محوله خود، باید خروجی کارش این باشد که آیا الحاق ایران به این کنوانسیون بر مبنای مصلحت کشور است یا نه. اگر این مصلحت را مجمع تشخیص احراز کرد طبیعتاً گام بعدی کار انجام می‌شود و موضوع تسهیل خواهد شد.
_آیت الله لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در روز چهارشنبه ۲۱ آذر درباره پیوستن اف‌ای‌تی‌اف (گروه ویژه اقدام مالی) اظهار کرد: پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف یک بحث فنی است. اگر به مجمع بیاید، بررسی می‌کنیم. اما باید مشخص شود با پذیرفتن آن چقدر فایده می‌بریم. وی افزود: در شرایط تحریم که برای تاجران ایرانی مشکلات متعددی از جمله در نقل و انتقال ارز پدید آورده، آیا با پذیرفتن اف‌ای‌تی‌اف آمریکا محدودیت‌های خود را برمی‌دارد؟»
البته که آیت‌الله لاریجانی اولین نفری از اعضای مجمع نیست که در مورد خطر این لایحه هشدار می‌دهد. بسیاری از اعضای این نهاد در مورد FATF حرف زده‌اند و از مضرات آن گفته‌اند.
_سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۱ دی ۱۴۰۳ گفته بود: اواخر سال ۹۷ دولت وقت نامه نوشت که اگر اف ای تی اف امضا نشود، حتی حقوق اسفند ماه را نیز نمی‌توانیم پرداخت کنیم. اگر شما موضوع و صحنه را درست تعریف نکنید، تحلیل شما نیز غلط است. باید ابعاد این مسائل را دقیق دید و روشن کرد و بحث کرد.
در مجلس امیر حسین ثابتی نماینده مردم تهران همتی را به مناظره در خصوص اف ای تی اف دعوت کرده است و حجت‌الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: برخی مسئولان ما در سال‌های قبل مرتب می‌گفتند که باید به FATF عمل کنیم؛ باید به این نکته اشاره کرد که ما به ۳۹ بند از ۴۱ بند آن عمل کردیم. سوال آن است که عمل به ۳۹ بند FATF چه منافعی برای ما داشته که الان عده‌ای منتظرند تا دو بند باقی مانده آن را هم اجرا کنیم؟
_محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مورد FATF گفته است: به طور یقین، افرادی که امروز در گلوگاه‌ها و تنگناهای اقتصادی کم می‌آورند و راهکار برون‌رفت از مشکلات کشور را مسائلی چون FATF می‌دانند و فشارهای اقتصادی مردم و سختی معیشت را درک نمی‌کنند، نمی‌توانند پیرو مکتب شهید سلیمانی باشند.
_مصطفی میر سالیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است: اگر پیوستن ما به این معاهده باعث شود که حرکت‌های آزادی‌بخش دچار لطمه شوند، به طور طبیعی پیوستن به این برنامه‌ها صحیح نخواهد بود، اما اگر همه دست در دست هم دهند و در مقابل برنامه‌هایی که واقعاً با تروریسم مبارزه می‌کنند، عمل کنند و از این معاهدات به عنوان ابزاری برای سرکوب افرادی که به طور جدی در حال مقابله با تروریسم هستند، استفاده نشود، امکان موفقیت بیشتری وجود دارد. مسئله اصلی این است و نباید در دام آمریکا افتاد. وی با اشاره به تصمیم‌گیری در خصوص FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: اگر اطلاعات به اعضای مجمع برسد که برنامه‌های این معاهده در جهت خلاف منافع و خواسته‌های مردم حرکت می‌کند، مشکل پیدا خواهیم کرد. این موضوع جنبه مردمی ندارد، این موضوع سیاست بین‌المللی است و آن چیزی که باید تکلیفش را برای مردم مشخص کنیم، ارزش پول ملی ما است؛ این برای مردم مهم است. مشکل ما FATF نیست.
_اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بررسی FATF باز هم به نتیجه نمی‌رسد حتی اگر تأیید و تصویب شود هم کمکی به دولت نمی‌کند. این نماینده مجلس عنوان کرد: این خوش‌بینی برخی از مسئولان است که فکر می‌کنند اگر FATF را بپذیرند می‌توانند مذاکرات را ادامه دهند یا درست کنند. وی افزود: به نظر من آن کسی که جنایت کرده و حاج قاسم را به شهادت رسانده FATF را هم همان اداره می‌کند و سازمان می‌دهد بنابراین هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نخواهد شد.

کوبیدن میخ بر پای خود یا بال پرواز؟
بنا بر این می‌توان گفت با عضویت در FATF و به دلیل تفسیرها و تعاریف یک‌سویه غالب و تحمیلی از سوی قدرت‌های حاکم بر آن، به‌راحتی و در روز روشن انواع کمک‌های مالی و نظامی از دولتی تروریسم و کودک کش مانند رژیم صهیونیستی، طبیعی و قانونی جلوه می‌کند اما کمک به ملتی بی پناه و مظلوم مشمول تخلفات غیر قانونی و پیگردهای بین‌المللی قرار می‌گیرد.
در این ساختار هیچ گونه تلاش و کمکی برای رفع تحریم‌های ناجوانمردانه اقتصادی، تجاری و حتی دارویی کشورهایی که غیر قانونی و حتی بر خلاف قوانین سازمان ملل مورد تحریم قدرت‌های تمامیت خواه قرار گرفتند، نمی‌شود، اما راه‌های دور زدن تحریم‌های غیر انسانی برای تأمین نیازهای اقتصادی آن کشورها، کارکردی غیر قانونی تلقی می‌شود، بنابراین چنانچه دولتی به حق برای بقا کشورش مجبور شود از عضویت در معاهده FATF سر باز بزند، مشمول تحمیل انواع هزینه‌های مضاعف و تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌شود. در مقابل این سازمان با همه شعارهایش هیچ گونه جریمه عملی برای قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان که بیشترین میزان پول‌شویی را دارند در نظر نمی‌گیرد.
رادارهای سازمان FATF عملاً با سایه روشن‌های یک بام و دو هوایش، می‌خواهد رد پای دولت‌های مستقل را روی برف رصد کند و با قوانینی به ظاهر مترقی که با نگاه غالب کشورهای غربی از تروریسم و جرایم مالی پایه‌ریزی شده است، در عمل موجب ایجاد دوگانگی و اعمال سیاست‌ها و استاندارهای دوگانه در سطح جهان شود. همان موضوعی که در دیگر سازمان‌های بین‌المللی خلق شده در غرب ملاحظه می‌شود.
به صورت طبیعی اتاق‌های رصد تراکنش‌های مالی باید در جهان ضمن مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از تخریب بازارهای مالی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشورها، کاهش بهره‌وری، ورشکستگی اقتصادی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، ایجاد بی‌ثباتی در روندهای نرخ ارز و بهره، توضیح نابرابر درآمد و … جلوگیری کند، اما آنان در واقعیت ابزاری برای فشار به گروه‌ها و کشورهای مستقل تبدیل شده‌اند تا مقاومتشان را در برابر زیاده‌خواهی‌ها و استعمار قرن ۲۱ بشکنند.
حال پس گذشت بیش از ۱۵ سال از طرح پیوستن ایران به معاهده FATF و حضور پر هزینه پنج ساله کشورمان در فهرست سیاه آن و نیز وجود نظرات کارشناسان و مسئولین موافق و مخالف برای پیوستن کامل به این معاهده، باید منتظر بمانیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس شرایط جدید سیاسی کشور و جهان چه تصمیمی را خواهد گرفت. آیا به عضویت کامل این معاهده در خواهیم آمد و در این صورت در عمل شاهد همکاری بانک‌ها و سازمان‌های مالی در غرب خواهیم بود یا باید بیمناک باشیم که مجدداً امتیازات نقد را دهیم و منتظر وعده‌های نسیه دریافت کنیم؟ قطعاً بیم و امیدها در پیوستن به این کنوانسیون افزایش یافته است و لازم است دقت کافی در بررسی مجدد آن در دفاع از منافع ملی کشورمان صورت گیرد. باید دقت شود که در نهایت آیا FATF بال پرواز ما خواهد شد و یا به نام رفع تحریم‌ها یک خود تحریمی دیگر بر کشور تحمیل می‌شود و به نوعی میخ بر روی پای خود کوبیده خواهد شد؟