به گزارش خبرنگار امتداد، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء یک بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء یک بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه، به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‌وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند و راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام دهند:
۱- اختصاص ۳ درصد از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدام‌های قانونی لازم در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به‌منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال‌پی‌جی) تا سقف ۵۰۰ هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه‌شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) تا سقف ۳۰ میلیون مترمکعب در روز.
۳- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفاً از نوع برقی یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین.
۴- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام‌شده با لحاظ سود متعارف.
آیین‌نامه اجرایی این جزء از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده است و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.