به گزارش امتداد، اسکندر مومنی، وزیر کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به حضور حداقل ۶ میلیون اتباع خارجی در کشور اظهار کرد: آمار دقیقی نداریم اما می‌توانیم بگوییم حداقل ۲ میلیون از این اتباع غیرمجاز هستند. ما مشترکات زیاد و سوابق تاریخی با همسایگانمان داریم و اینگونه نیست که نتوانیم از مهمانان خارجی پذیرایی کنیم اما واقعا توان کشور بیشتر از این نیست و هیچ گریزی نداریم. کمک‌های مجامع بین المللی هم در این خصوص نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی بسیار زیادی از هموطنانمان گرفته شده است.  
وی ادامه داد: ما سه مسیر را دنبال می‌کنیم؛ در گام اول ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز را در دستور کار داریم. از ابتدای سال تاکنون حدود یک میلیون و صدهزار اتباع در مرز تحویل داده شدند و صورت جلسه شدند و این مهاجرین به کشور خودشان برگردانده شدند. البته ساز و کارهای لازم پیش بینی شد و اثر انگشت و شناسایی از طریق عنبیه انجام شد تا اگر دوباره برگشتند، شناسایی شوند. برآوردها نشان می‌دهد ۵۰ درصد اتباع غیرمجاز دوباره برمی‌گردند و برای این کار انسداد مرز در اولویت قرار گرفت. انسداد شامل دیوار، انسداد اپتیکی و راداری است که موثر و یک مانع جدی در تردد است.
وزیر کشور اضافه کرد: دیوارهای مرزی شروع شده است و برخی کشورهای همسایه ما این کار را انجام دادند و این موثر بوده است. نمی‌توانیم بگوییم ۱۰۰ درصد مقابل ورود اتباع غیرمجاز را می‌گیرد اما یک مانع جدی خواهد بود. شاید مطابق با زمان بندی پیش نمی‌رود اما باتوجه به اولویت در نظر گرفته شد پیشرفت خوبی در این خصوص داریم. البته منابع‌مان محدود است اما فکر می‌کنیم در مرزهای شرقی و در قسمت‌هایی که کار را شروع کردیم بتوانیم تا پایان نیمه اول سال به بهره‌برداری برسانیم تا به سراغ دیگر بخش‌ها برویم.
وی ادامه داد: موضوع دیگر قوانین کار است. کارفرمایانی از اتباع غیرمجاز به صورت غیرمجاز استفاده می‌کنند. طبیعی است که دستمزد اتباع بیگانه پایین تر است اما کارفرمایان بدانند که از هموطنان خودشان فرصت شغلی را می‌گیرند. قوانین کار باید اینجا کمک کند و در این خصوص حتما باید آن کارفرمای مربوطه هم پاسخگو باشد. برخی از مشاغل هم ممنوع است و در جاهایی مشخص و تعریف شده اتباع مجاز می‌تواند کار کنند که این مشاغل محدود هستند. در جمع آوری و انتقال، انسداد مرز و قوانین مربوط به اقامت و قوانین کار باید دقت بیشتری به خرج دهیم.
مومنی اضافه کرد: ویزاها را کم کردیم؛ متاسفانه تعداد ویزاهایی که داده می‌شد، زیاد بود و یکی از غفلت‌های صورت گرفته همین بود. تعداد زیادی که قانونی ‌می‌آمدند، در کشور می‌ماندند. ما این بخش را هم محدود کردیم و روند منطقی به آن دادیم.
وزیر کشور با اشاره به تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت در دولت، گفت: این لایحه به مجلس ارسال شده و امیدوارم به تصویب برسد تا ابزار لازم برای ساماندهی داشته باشیم.
وی درباره چالش‌های پیش روی وزارت کشور گفت: حوزه‌های امنیتی و سیاسی در وزارت کشور بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت اما در این دوره علاوه بر این دو حوزه به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی توجه بیشتری خواهیم داشت. به درون وزارت کشور نیز توجه می‌کنیم چرا که وزارت کشور از نظر معیشت و حقوق در سطح پایین‌تری از میانگین حقوق سایر دستگاه‌ها قرار دارد. استانداری، فرمانداری و بخشداری نیاز به تخصص دارد و اولویت‌مان استفاده از نیروهای درون سازمانی است تا یک فرهنگ سازمانی شکل گیرد.
وزیر کشور ادامه داد: ما در تصمیمات و برنامه‌ها به وفاق ملی توجه داریم و آن را رعایت می‌کنیم. به جوانان، بانوان، قومیت‌ها و مذاهب توجه می‌کنیم. مهم‌ترین مولفه عدالت ایجاد فرصت برابر است؛ ما در تمام بخش‌ها باید بستر لازم و فرصت برابر را برای همه مردم و تشکل‌ها فراهم کنیم. ما در گام اول استانداران را مشخص کردیم که برخی از اقداماتمان برای اولین بار صورت گرفت. برای سیستان بلوچستان و کردستان استانداران اهل سنت انتخاب شدند و هموطن عرب در استان خوزستان را انتخاب کردیم و این وفاق را نشان دادیم. تمام استانداران براساس شاخص‌ها از کمیته انتصابات انتخاب شدند.  
وی با اشاره به وضعیت شهرداری‌ها در سطح کشور گفت: برخی از شهرداری‌ها مکانیزه نشده‌اند و هر کدامشان شورای شهر مستقلی دارند. در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر سازمان شهرداری‌ها به سامانه صدور مجوز متصل شود. دستور این کار داده شده است و در حال تلاش هستیم که زیرساخت‌هایش را فراهم کنیم. بخشی از زیرساخت‌ها در چند سال اخیر فراهم شده است و امیدواریم به صورت یکپارچه برای کل شهرداری‌ها این کار را به نتیجه برسانیم.
مومنی درباره بهبود فضای کسب و کار در کشور بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود 450 هزار میلیارد تومان و حدود 4 هزار میلیارد دلار پروژه‌ها به دلایل مختلف از جمله زیست محیطی، قضایی یا داشتن معارض متوقف شده است. حدود 30 درصد از این پروژه‌ها پیشرفت داشته و متوقف شده است. ما برای این پروژه‌ها با استانداران جلسه برگزار کردیم و برای تک تک این پروژه‌ها راهکار پیش بینی کردیم و استانداران ملزم شدند تا موانع را رفع کنند و پروژه‌ها اجرایی شود. این سرمایه گذاری که در بخش خصوصی است، حدود 250 هزار شغل را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین مشکلات ما، قوانین و مقررات زیاد و دست و پا گیر است. برخی کارها با همین قوانین ممکن است به نتیجه نرسید. همکاران ما حدود 260 قانون را احصا کردند و متوجه شدند در برخی از استان‌ها این قوانین موجب توقف پروژه شده و در برخی دیگر به پروژه مربوطه مجوز داده شده است. به این مساله رسیدگی و سعی کردیم در تعامل با مجلس این قوانین را اصلاح کنیم. معتقدیم تولید کننده و کارآفرین نباید دغدغه‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشد. هم باید به فرآیندها و هم به نتیجه توجه کنیم اما در نهایت نباید پروژه نیمه تمامی داشته باشیم.
وی با اشاره به ورود پلاک شهرستانی‌ها به تهران گفت: با عوارض یک و نیم برابری شهرداری برای خودروهای با پلاک شهرستانی مخالف هستم و اجازه اجرای آن را نخواهم داد؛ چرا که تضییع حقوق شهروندان است. ورود پلاک شهرستانی‌ها هیچ مشکل ترافیکی را حل نمی‌کند. فورا ذهن به سمتی می‌رود که انگار بحث درآمدزایی است نه حل مساله آلودگی هوا. مردم حقوقی دارند و خودرویی خریده‌اند و در زمان خرید کسی به آن‌ها نگفت محدودیتی وجود دارد.
مومنی ادامه داد: نمی‌توانیم قوانین و مقررات را به سرعت عوض کنیم؛ شهر اداره نیست و مردم هم کارمند ما نیستند. مردم می‌خواهند در شهر آرامش داشته باشند و زندگی کنند. اگر بقیه شهرها هم همین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند پلاک تهران به آن‌ شهرها برود چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ وفاق و همبستگی از بین می‌روند و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. من به عنوان وزیر کشور مخالف هستم و اجازه این کار را نمی‌دهم.
وی با اشاره به مساله ترافیک و آلودگی هوا گفت: منبع عمده و بیش از 50 درصد آلودگی هوا مربوط به منابع سیار یعنی وسایل نقلیه می‌شود. منشا آلودگی سوخت است و باید این منشا را حل کنیم. باید نگاهمان را به موضوع ترافیک و حمل و نقل تغییر دهیم و برخی از کشورهای دنیا هم این کار را کردند. باید نگاه به سمت انسان محوری باشد نه خودرو محوری. ما به عنوان دولت و مدیریت شهری تعهد داریم شهروندان را انتقال دهیم نه خودروها را. وقتی این اتفاق رخ دهد می‌شود در تعداد پایین تر آلودگی را کاهش داد. باید نگاهمان را عوض کنیم و مولفه اصلی آن حمل و نقل عمومی است.
وزیر کشور ادامه داد: استاندارد این است که یک شهروند با حدود 200 تا 300 متر پیاده روی به خودروی حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا کند. باید همه تلاشمان را در جهت بهبود وضعیت انجام دهیم. حداقل در یک برنامه 5 ساله یا ظرف 7 تا 8 سال این کار را باید به نتیجه برسانیم. نمی‌توان این کار را به سرعت انجام داد. اگر شهرهای بزرگ دنیا را ببینید شاید تغییر در شهر احساس نکنید اما حمل و نقل را بهبود بخشیده‌اند. ایجاد دولت الکترونیک نیز بسیار مهم است و کمک کننده این مساله است.
وی درباره بهبود وضعیت البسه پلیس و تجهیز اماکن و خودروهای پلیس به دوربین گفت: پلیس نیروی فداکاری‌ است که در همه عرصه‌ها حضور دارد. منابعی را خود نیروی انتظامی اختصاص داده و منابعی هم در بودجه سال پیش بینی شده است. آقای رییس جمهور هم اعلام کرد دولت هر کاری بتواند انجام می‌دهد. وظیفه ما و دولت کمک است و رویکرد دولت حمایت تمام قد از نیروی انتظامی است.