به گزارش امتداد، غلام نبی فیضی چکاب در این یاداشت تاکید کرده که حضور در لیست سیاه FATF می‌تواند اثرات گسترده‌تری از تحریم‌های آمریکا داشته باشد و عدم همکاری با FATF تحریم‌ها را تشدید می‌کند.
این استاد دانشگاه می‌گوید برخی تصور می‌کنند اگر ما  به FATF ملحق شویم، تحت  کنترل قرار می‌گیریم، در حالی که این کنترل‌ها، معقول و متعارف است و برای همه کشورها اعمال می‌شود اما هنگامی که در لیست سیاه هستیم، طبق توصیه شماره 19 FATF ، تمام کشورها اعم از دوست یا دشمن موظف هستند در کشور خود با جدیت و دقت بیشتری حتی نقل و انتقالات نقدی وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را کنترل دقیق‌تر و بیشتری نمایند و حتی جابجایی چمدانی پول نیز دچار مشکل خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: 
“در گذشته‌های نه چندان دور، جنگ و اقدامات نظامی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورهای مختلف به خصوص آمریکا نقش مهمی داشت. اما امروزه تحریم را جایگزین جنگ نموده‌اند و از ابزارها و سیاست‌های تحریمی با هدف تغییر در سیاست‌ها و رفتار دولت یا دولت‌های هدف و یا حتی به منظور تغییر نظام حاکم بردولت هدف استفاده می‌نمایند.
توماس جفرسون سومین رئیس جمهورآمریکا در سال ۱۸۰۸ گفته بود: در سیاست خارجی تنها سه گزینه وجود دارد: ۱- تحریم، ۲- جنگ، ۳- تسلیم و باج. ولی در عمل سیاست تحریمی به مهمترین ابزار سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است.
سیاستگزاران این کشور ترجیح می‌دهند استفاده ازتحریم‌های اقتصادی را جایگزین جنگ کنند. چرا که با اعمال تحریم علیه کشورهای هدف، بدون تحمل تلفات جانی و مهمات نظامی و بدون صرف هزینه‌های گزاف، کم و بیش همان نتایج حاصل می‌شود.
نویسنده آمریکایی، کووان در کتاب «بازبینی اثربخشی تحریم‌ها: تحلیل تجربی با استفاده از چارچوب چانه‌زنی و اجرا» در سال 2013  در این خصوص می‌گوید: “… تحریم، بدون ایجاد تلفات انسانی و بدون ایجاد حساسیت در افکار عمومی، می‌تواند هزینه قابل ‌توجهی (به میزان استفاده از قوای نظامی) بر کشورهدف تحمیل کند؛ لذا می‌توان گفت که این ابزار، در راستای ایجاد تغییر در رفتار کشور هدف، نسبت به جنگ ارجحیت دارد”.  ریچارد نفیو نیز در کتاب “هنر تحریم ها: نگاهی از درون میدان” درباره هدف آمریکا از اعمال تحریم می‌گوید هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی، به نوعی که کشور هدف تحریم‌ها رفتار خود را تغییر دهد.  
امریکا همواره در کنار سایر ابزارها از سیاست‌های تحریمی نیز برای اهداف مختلفی بهره جسته است. مثلا  در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰،  برای مهار کمونیسم وپیشگیری از نفوذ آن اقدام به تحریم کشورهای کمونیستی و کشورهایی که با این کشورها مناسبات تجاری داشتند نمود. در دهه ۱۹۷۰ کشورهایی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرد و در اواخر دهه ۱۹۸۰ به بهانه خطر تروریسم، مواد مخدر و گسترش تسلیحات، به تحریم برخی کشورها تمسک نمود. سیاست‌های تحریمی آمریکا در سالهای اخیر علیه ایران نیز با عناوین متعدد و بسیار گسترده بخشهای مختلف اقتصادی ایران اعم از بانک و بیمه و حمل ونقل و فلزات و نفت و پترو شیمی وغیره را هدف قرارداده و بدیهی است که مهمترین هدف وی نیز اجبار ایران به تغییر رفتار بین المللی از طریق ایجاد فشارها و تنگناهای اقتصادی است. 
حضور در لیست سیاه FATF می‌تواند اثرات گسترده‌تری از تحریم‌های آمریکا داشته باشد
از سوی دیگرگروه ویژه اقدام مالی- FATF، با ارائه مجموعه‌ای از استانداردهای بین المللی قصد دارد از طریق مبارزه با پولشویی (AML)  و تامین مالی تروریسم (CFT) و ممانعت از تولید سلاح کشتار جمعی از یکپارچگی سیستم مالی جهانی حمایت کند. کشورهایی که با این نهاد بین الدولی همکاری نکنند بعد از طی مراحلی همانند ایران و کره شمالی و میانمار اصطلاحا” در لیست سیاه قرار می‌گیرند و اثر آن این است که  از جمله طبق مفاد توصیه شماره 19 و پاراگراف 20 توصیه شماره 10 مشمول اقدامات متقابل می‌شوند و تمام کشورها موظف خواهند بود که مراودات مالی خود با آنها را به حداقل برسانند و تمام اقدامات و مراودات مالی و تجاری آنها را تحت مراقبتها و کنترلهای بسیار شدیدی قراردهند.
این اقدامات می‌تواند اثرات تحریمی اساسی و گسترده‌تر از تحریم‌های آمریکا داشته باشد. حتی با توجه به حمایت‌های سازمان ملل از توصیه‌های FATF  ممکن است کشور مربوطه تحت قصل هفتم منشور ملل متحده و تحت ضمانت اجراهای نظامی قرارگیرد.
عدم همکاری با FATF تحریم‌ها را تشدید می‌کند
لذا به نظر می‌رسد آثارعدم همکاری با FATF و باقی ماندن کشور در لیست سیاه، تحریم‌ها را تشدید می‌کند و در حکم همکاری با نهادهای تحریمی آمریکا است! وعملاً تحریمهای اقتصادی را ازتحریمهای یک جانبه آمریکا به تحریم‌های چند جانبه و همه جانبه جهانی تبدیل می‌کند.
برای درک بهتر مطالب فوق ابتدا توصیه‌های FATF را مختصراً معرفی نموده، سپس به نحوه کنترل سیستماتیک کشورها توسط این نهاد و موقعیت ایران می پردازیم و به دنبال آن چگونگی تشدید سیستماتیک تحریم‌ها را بررسی می‌کنیم و در خاتمه به اختصار نتیجه گیری خواهیم کرد.
الف) توصیه‌های FATF:
جرایم مالی پولشویی، تامین مالی به اصطلاح تروریسم و امثال آنها به صورت یک معضل بین المللی درآمده و خود عامل شیوع سایر مفاسد اقتصادی در کشورهای مختلف شده‌اند. لذا مراجع بین المللی و بین الدولی و دولت‌ها همکاری فراملی در مبارزه سیستماتیک با آنها را اجتناب ناپذیر دانسته برای پیشگیری از این جرایم و ممانعت از خسارات ناشی از آنها راهکارهایی اندیشیده و اصول و قواعدی را وضع و اعمال نموده‌اند.
انجام اقداماتی نظیر تدوین کنوانسیون وین (1988)، کنوانسیون شورای اروپا درخصوص تطهیر، تفتیش، توقیف و مصادره عواید جرم (1990)، دستورالعمل پولشوئی اتحادیه اروپا (1991)، بیانیه کمیته بازل، قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار(1992) و امثال آنهارا میتوان زاییده جرایمی مانند پولشوئی دانست. همچنین گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که یک نهاد بین الدولی مستقل تلقی میشود با چنین رویکردی در سال 1989 بنیان گذاری شد.
صرف نظر از دولت‌های عضو گروه هفت (G7)، کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر که موسسین آن تلقی می‌شوند. در حال حاضر شمار اعضاء آن به 35 کشور رسیده است و بیش از 200 سیستم قضائی و انبوهی از سازمان‌های منطقه‌ای و نهادهای بین المللی با گروه ویژه اقدام مالی FATF همکاری می‌کنند.
بدین ترتیب استانداردها و توصیه‌های آن در سطح وسیعی اعمال می‌شود. این گروه موظف است بر پیشرفت اعضایش در اعمال توصیه‌های مطروحه نظارت داشته باشد و با بررسی روش‌های جدید تامین مالی تروریسم و پولشوئی، ضوابط مبارزه با آنها را اصلاح نماید تا سطح همکاری در اعمال ضوابط مبارزه با جرائم مالی ارتقاء یابد. 
لذا توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF، یک مجموعه استاندارد بین المللی است که از طریق مبارزه با پولشویی (AML)  و تامین مالی تروریسم (CFT) و ممانعت از تولید سلاح کشتار جمعی قصد دارد از یکپارچگی سیستم مالی جهانی حمایت کند. به عبارت دیگر هدف این دستورالعمل‌ها، ایجاد شفافیت در سیستم مالی و در نتیجه تسهیل بررسی اعمال مجرمانه و کمک به کشورها برای مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی به اصطلاح تروریسم است. 
در سال 1990 برای اولین بار دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF در 40 بند با هدف مبارزه با پولشوئی منتشر شد. در سال‌های بعد  اصلاحاتی در آن صورت گرفت تا جنبۀ کاربردی آن افزایش یابد.
همچنین پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تامین مالی باصطلاح تروریسم نیز در زمره اهداف دستورالعمل‌های این گروه قرار گرفت و در اکتبر 2001، هشت دستورالعمل ویژه درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم انتشار یافت. در اکتبر 2004، 9 دستورالعمل ویژهء دیگر جهت تقویت استانداردهای بین المللی صادر شد.
در نهایت در فوریه 2012 نیز  40+9 دستورالعمل اصلاح شده به عنوان مجموعه‌ای شفاف و مستحکم منتشر شد که 9 دستور آن به مبارزه با تامین مالی تروریسم اختصاص داشت. مجموعه توصیه‌های معتبر حاضر متن ادغام شده مجموعه‌های قبلی است.  مقرر شده است که FATF به مبادلات پولی و روابطی که بین بانک‌ها، موسسات مالی حتی موسسات غیرانتفاعی جریان دارد، نظارت‌ها و کنترل‌های مداوم داشته باشد و حتی این کنترل‌ها و نظارت‌ها به دفاتر وکلای دادگستری، دفترخانه‌های اسناد رسمی، کارشناسان حسابرسی و بازرسی شرکت‌ها هم تسری می یابد؛ بنابراین محدوده و قلمرو وسیعی را در بر می‌گیرد.
ب) کنترل سیستماتیک کشورها و جایگاه ایران:
در ساختارFATF  با کشورهایی که به توصیه‌ها و  استانداردهای فوق پایبند نباشند و در این راستا همکاری نکنند یکسان رفتار نمی‌شود بلکه بسته به میزان همکاری  در طبقه بندی‌های متفاوت قرار می‌گیرند. این طبقه بندی به شرح اجمالی زیر است:
کشورهای کاملاً همکار (Compliant)،
 کشورهایی که تا حدود زیادی همکاری دارند(Largely compliant)،
 کشورهای نسبتاً همکار(Partially compliant)
و کشورهای غیرهمکار(Non compliant). 
کشورهای گروه اخیر بر دو قسم هستند. آنهایی که دارای ریسک بالا هستند اما مستحق اقدام متقابل نیستند (لیست خاکستری) و کشورهاییک ه مشمول اقدام متقابل هستند (لیست سیاه).
در همین راستا ایران نیز  از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١۶ حداقل در ٨ بیانیه عمومی مخاطب اخطار قرار گرفت و بالاخره بعد از تمدید مهلت‌های مکرر در بیانیه ١٩ فوریه ٢٠١۶ FATF مؤکدا” از کشورها خواست تا چنانچه ایران تا ژوئن ٢٠١۶ متنبه نشود مشمول تشدید اقدامات متقابل و موثر قرار گیرد.
لذا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ایران اجبارا” با امضای تعهد بالای سیاسی برای همکاری با FATF و اجرای برنامه اقدام (Action plan) در بازه زمانی یکساله یعنی تا ژوین ٢٠١٧ ، موفق شد که اجرای این تصمیم FATF را موقتا متوقف کند و به اصطلاح ورود ایران به لیست سیاه را معلق نماید.
دولت ایران در این دوره علی‌رغم تلاش‌هایی که کرد به علت برخی اختلاف نظرهای داخلی نتوانست برنامه اقدام مربوطه را عملی کند، هر چند FATF هم تا فوریه ٢٠٢٠ چندین بار مهلت جدید اعطا کرد. ولی نهایتا” از جمله بخاطر عدم تصویب کامل لوایح چهارگانه ایران را در لیست سیاه قرارداد.
هم اکنون نیز در وب سایت رسمی FATF دو کشور ایران و کره شمالی (بعلاوه میانمار) جزو این لیست هستند. از نظر FATF این کشورها اراده جدی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسسم بین المللی ندارند.  بنابراین از نظر اقتصادی و سرمایه گذاری در وضعیت ریسک بالا تلقی می شوند و نتیجه این است که  همه کشورها باید در مقابل آنها اقدام متقابل انجام دهند. 
البته کشورها همیشه این امکان  را دارند با تلاش برای اعمال بیشتر توصیه‌ها گروه خود را تغییر دهند و مثلاً از لیست سیاه به خاکستری یا گروه کشورهای کاملاً همکار منتقل شوند. در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی که از 23 تا 28 ژوئن 2024 در سنگاپور برگزار شد ترکیه و جاماییکا را از فهرست خاکستری خارج کردند. چرا که در ارزیابی‌ها معلوم شده بود این دو کشور با موفقیت نقائص استراتژیک را برطرف کرده‌اند. بر عکس، دو کشور ونزوئلا و موناکو به لیست خاکستری اضافه شدند و ایران در لیست سیاه باقی ماند و متاسفانه اقدامات بازدارنده علیه ایران که تعلیق شده بود مجدداٌ برقرار شد.
در بیانیه نهایی این نشست تعلیق اقدامات باز دارنده علیه ایران را برداشته و تاکید کرده‌اند که با در نظر گرفتن اینکه ایران عهدنامه‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم(CFT)  را اعمال نکرده است، اف‌ای‌تی‌اف از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام این اقدام‌های بازدارنده را علیه ایران به کار گیرند. البته در صورتی که ایران به عهدنامه پالرمو و تامین مالی تروریسم بپیوندد، تجدید نظر در اقدام‌های بعدی وجود دارد. برحسب میزان پیشرفت در همکاری ممکن است اقدام‌های بازدارنده را تعلیق کنند یا از لیست سیاه به لیست خاکستری و غیره منتقل کنند.
ج) تشدید سیستماتیک تحریم‌های اقتصادی:  
ممکن است برخی تصور کنند که توصیه‌های FATF ضمانت اجرایی ندارد. اگرچه این توصیه‌ها به لحاظ شکلی، در زمره حقوق نرم تلقی می شوند و جنبه توصیه‌ای داشته و ظاهراً فاقد ضمانت اجرا هستند، لیکن عملا” با توجه به مقبولیت گسترده نزد کشورها و سازمان‌های بین‌ المللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردارند.
از نظر حقوقی قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در قالب فصل هفتم منشور هستند نسبت به اجرای توصیه های FATF تاکید جدی ‌کرده‌اند.  بسیاری از کشورها به صورت رسمی آنها را برای تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان منبع و مرجع اصلی مورد استفاده قرارداده‌اند. برخی کشورها از طریق مراجع قانونگذاری خود این استانداردها را عیناً و به صورت یکپارچه وارد نظام حقوقی خود کرده‌اند.
بنابراین اگر عضو این نهاد بین الدولی هم نباشیم طبق حقوق بین الملل عرفی برخی مفاد کنوانسیون CFT و قطعنامه‌های شورای امنیت و به تبع آن توصیه و استانداردهای FATF عملا علیه ما اجرا می‌شوند. این توصیه‌ها بیشتر معیاری برای ارزیابی سلامت نظام مالی و بانکی کشورهاست و کشوری که توصیه‌ها را رعایت نکند، به مرور زمان با تحریم‌های رسمی یا غیررسمی سایر کشورها روبرو می‌شود.
از این رو در نظام حقوقی کنونی عدم رعایت توصیه‌های مرقوم می‌تواند منجربه تحریم‌های شدید بین المللی، چند جانبه یا یک جانبه شده و در نهایت موجب انزوا و حتی ورشکستگی تجاری واقتصای کشورها  شود. تلخ است اما مادامی که در لیست سیاه باشیم، روز به روز تبعات سخت‌تر و جدی‌تری در روابط مالی، تجاری و بانکی کشور خواهیم داشت.
برخی مخالفین تصور می‌کنند اگر به FATF ملحق شویم، مجبور می شویم اطلاعات و داده‌هایی را که مایل نیستیم به FATF ارائه بدهیم. این اشخاص غافل از این هستند که مادام که در فهرست سیاه قرار داریم با شدت بیشتری رصد می‌شویم. 
با توجه به مقررات و استانداردهای معمول FATF کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند تحت کنترل‌های همه جانبه و بسیار دقیق‌تر جهانی قرار می‌گیرند. حتی کشورهای دوست و هم پیمان هم باید این کشورها را رصد کرده و همکاری خود را محدود یا در مواردی قطع کنند و تمام فعالیت‌های مالی و اقتصادی شرکت‌ها و موسسات تابعه آنها را با جزئیات گزارش نمایند و امثال آن. حال آنکه این سختگیری‌ها حتی در مورد کشورهایی‌ که همکاری اندکی دارند ولی در لیست سیاه نیستند اعمال نمی‌شود.  
تا زمانی که کشوری در لیست سیاه باشد یکی از مواردی که به شدت تحت کنترل قرار می‌گیرد مساله نقل و انتقالات نقدی وجوه یا به اصطلاح انتقال چمدانی است. 
برخی تصور می‌کنند اگر ما  به FATF ملحق شویم، تحت  کنترل قرار می‌گیریم، در حالی که این کنترل‌ها، معقول و متعارف است و برای همه کشورها اعمال می‌شود اما هنگامی که در لیست سیاه هستیم:
طبق توصیه شماره 19 FATF ، تمام کشورها اعم از دوست یا دشمن موظف هستند در کشور خود با جدیت و دقت بیشتری حتی نقل و انتقالات نقدی وجوه و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را کنترل دقیق‌تر و بیشتری نمایند و حتی جابجایی چمدانی پول نیز دچار مشکل خواهد شد.
در یادداشت تفسیری اجرای توصیه شماره 19 FATF از کشورهای عضو خواسته شده است که، قاعده “مشتری‌ات را بشناس” (KYC) را در مورد کشوری که در لیست سیاه قراردارد به نحو شدیدتری اعمال کنند و تمام بانک‌ها و موسسات مالی و غیرمالی، اشخاص حقیقی و حقوقی با ذره بین جدی تری رصد خواهند شد. 
طبق توصیه شماره 19 FATF، سیستم گزارش دهی کاملا منظم و پیوسته برای کل تراکنش‌های مالی به مقصد ایران در کل کشورها اعمال می‌شود. 
تشکیل موسسات مالی،  ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در همه کشورها دچار محدودیت می‌شود و به علاوه کشورهای دیگر هم از ایجاد موسسه یا شعبه یا نمایندگی در ایران منع شده‌اند. 
توصیه شماره 19 FATF همچنین موسسات مالی و بانک‌ها و شرکتهای خارجی را نه تنها از همکاری با ایرانیان منع نموده بلکه تاکید می‌کند در روابط خود بازنگری کرده و نسبت به اصلاح یا خاتمه روابط تجاری با موسسات مالی ایران اقدام کنند.
در برخی کشورها بانک‌ها به ایرانیان مقیم در آن کشورها اعلام کرده‌اند که  حساب‌های خود را مسدود کنند. فهرست این موارد بسیار زیاد است.
با عدم تصویب پالرمو و CFT و عدم الحاق ایران به گروه کشورهای همکار، در لیست سیاه خواهیم ماند و ایران حتی روش‌های دور زدن تحریم‌ها را هم از دست خواهد داد.
مدتها پیش چینی‌ها و روس‌ها اعلام کردند که اگر پالرمو و CFT را تصویب نکنیم آنها هم نخواهند توانست با ما ادامه همکاری مالی و بانکی داشته باشند. همچنین اروپایی‌ها هم به طریق اولی با ما همکاری نخواهند کرد و همه کشورهای کوچک و بزرگ دنیا خود را موظف خواهند دانست که برای دولت ایران، نهادهای ایرانی، شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی این قواعد را  به نحو سخت‌تری اعمال کنند.
 فارغ از نگاه سیاسی به طور کلی در صورت باقی ماندن در لیست سیاه، چشم انداز تیره و تاریکتری خواهیم داشت و کشورهایی هم که تمایل داشتند در ایران سرمایه گذاری کنند، سرمایه‌های خود را از ایران خارج خواهند کرد و در رابطه با مبادلات مالی و بانکی هزینه‌های بسیار بالایی پرداخت می کنیم. یعنی از یک طرف امکان فروش نفت و جابه جایی ارز سخت‌تر می‌شود و درآمد کشور کاهش می یابد و از سویی دیگر چون جابه جایی ارز و فروش کالا سخت می‌شود، هزینه جابه جایی ارز ناشی از فروش این محصولات هم بیش از پیش می‌گردد.
همچنین موسسات و شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر دچار مشکل می‌شوند.
د) نتیجه:
با توجه به مطالبی که به آنها اشاره شد و شفاف شدن این امر که عدم همکاری با FATF به معنای ابقای نام ایران عزیز در لیست سیاه است و این وضعیت منجر به تشدید تحریم‌ها و تشدید بحران‌های سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور گردیده، رفاه و آسایش و معیشت مردم شریف ایران را به شدت تحت تاثیر قرارداده است و بمنظور تسهیل اتخاذ تصمیم شایسته توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران نیک اندیش و خردمند برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، توجه به نکات زیر خالی از لطف نخواهد بود:  
یکی از نگرانی‌های برخی اشخاص در مورد پذیرش اعمال توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، مربوط است به آینده حمایت‌ از جنبش‌های آزادی‌بخشی که از سوی کشورهای غربی گروه تروریستی تلقی می‌شوند. از سوی دیگر،  می‌دانیم که در واژه‌نامه گروه ویژه اقدام مالی، تروریسم تعریف شده است؛ حال پرسش این است که از نظر این گروه چه نهادی از صلاحیت تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن برخوردار است و أساسا” چه سازوکاری برای این تطبیق در نظر گرفته می‌شود؟
مفهوم تروریسم و تروریست تابع شرایط، اوضاع و احوال و زمینه ارتکاب و نوع عمل ارتکابی است. مثلا در کنوانسیون‌های موضوع توصیه شماره ٣۶ FATF مضمون واحدی از مفهوم تروریسم به دست نمی‌آید چون هریک از کنوانسیون‌های مطروحه در زمینه متفاوت از دیگری حکومت می‌کند. شاید به همین دلایل گروه ویژه اقدام مالی یک سری از مفاهیم و تعاریف را در قالب واژه‌نامه‌ای به پیوست توصیه‌ها منتشر کرده‌ است تا از برداشت‌های اشتباه و سوءتعبیر اجتناب شود و بدین ترتیب خواسته‌ها و توصیه‌هایش به درستی منتقل و اجرا شود.
یکی از این واژه‌ها اصطلاح “تروریست” است که طبق تعریف FATF: « به هر شخص حقیقی می‌تواند اطلاق شود که (1) مرتکب اعمال تروریستی با هر ابزاری مستقیم یا غیر مستقیم، غیر قانونی یا قانونی شود یا اقدام به ارتکاب آن کند؛ (2) به عنوان همدست در اعمال تروریستی مشارکت کند؛ (3) دیگران را سامان دهی یا مدیریت کند تا مرتکب اعمال تروریستی شوند؛ یا (4) در ارتکاب اعمال تروریستی با گروه عامل با هدف مشترک مشارکت کند به نحوی که این مشارکت عمدی و با هدف پیشبرد عمل تروریستی یا با آگاهی از قصد گروه به ارتکاب عمل تروریستی صورت بگیرد.»
شاید در بد ترین حالت بتوان گفت تشخیص مصداق تروریست باید توسط سازمان ملل و قطعنامه‌های آن انجام شود و نباید اجازه داد چنین امر مهمی دستخوش برداشت‌های متفاوت کشورهای مختلف شود.
آیا پذیرش ضوابط FATF، به‌جز تاثیری که بر مبادلات مالی بین‌المللی ایران می‌گذارد، پیامدهای دیگری برای کشور دارد؟
أولا” پیوستن به FATF  علاوه بر سلب بهانه از کشورهای بد خواه موجب می‌شود تا ایران از منظر جهانی کشوری نرمال تلقی شده از اتهام حمایت از پولشویی و تامین مالی تروریسم و أمثال آن رهایی یافته از لیست سیاه خارج شود و تبعا” از گروه کشورهای دارای ریسک بالا خارج شود و همچنین به تبع آن سرمایه گذاری خارجی در ایران تسهیل و از مبادلات مالی بین المللی ایران رفع محدودیت شود.
ثانیا” موجب افزایش همکاری با بانکهای بین المللی میشود، و سبب شفافیت و پایداری سیستم مالی، ارتقاء استانداردهای نظام بانکی و همسویی با سیتم جهانی میگردد. 
ثالثا” دارای مزایای فراوان دیگر از جمله استفاده از تسهیلات بانک جهانی، عضویت آسان‌تر در پیمان‌های بین‌المللی و موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه می‌شود.
رابعا” موجب کاهش جرائمی مانند قاچاق، پولشویی و تامین مالی سازمانهای تروریستی و تروریسم بین المللی و کاهش فساد مالی و رشاء و ارتشاء می‌شود.
خامسا” بدون الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که از پیش فرض‌های همکاری با FATF می‌باشند امکان عادی سازی مراودات مالی و بین المللی و همراهی با جامعه جهانی میسر نخواهد بود و خواسته یا ناخواسته در مقابل جامعه جهانی و خارج از گود همکاری‌های بین المللی قرار خواهیم گرفت.
خردمندانه این است که به جای اینکه خارج از گود به صورت منفعل تحت  کنترل باشیم، به عنوان یک کنشگر مقتدر وارد صحنه بازی شویم و به جای اینکه در غیاب ما کشورهای دیگر در مجامع منطقه‌ای FATF یا در مجمع مرکزی تصمیم بگیرند، با سیاست‌های جهانی هماهنگ شویم و در  آنجا هم از اعضای فعال و پرکار  باشیم و کنشگری کنیم. بعلاوه برای الحاق نباید نگران سیستم گزارش دهی باشیم.
برخلاف آنچه تصور می شود، اگر عضو همکار FATF باشیم، سیستم گزارش دهی در بسیاری از موارد اختیاری است. زیرا اساس کنوانسیون پالرمو و CFT و توصیه های FATF بر منافع ملی و امنیت  ملی کشورها نیز استوار و به مقررات  داخلی کشورها متصل است. این گونه نیست که اگر عضو این نهاد بین المللی شویم، فشارهای عجیب بر ما تحمیل شود، بلکه برعکس اگر ملحق نشویم کنترل بر ما  بیشتر می شود و در این صورت با کم رنگ شدن اصل حسن نیت گزارش های ما را نمی پذیرند و آنها  تصمیم می گیرند که با ایران و ایرانی چگونه برخورد کنند.
شایان ذکر است که ایران تنها کشوری نیست که در لیست سیاه قرار گرفته است. بلکه پیش از این  روسیه هم در لیست سیاه  بوده است یعنی در زمانی که باید همکاری نکرد و در لیست سیاه  قرار گرفت و بعدا مجبور شد که همکاری کند و  به عنوان عضو مجمع FATF پذیرفته شد. یا رژیم اشغالی هم قبلا در لیست سیاه بود و طبیعتا دلیل آن عدم همکاری بود اما اکنون بعد از اینکه اقدامات و همکاری لازم با FATF را اجرا کرد به عنوان یک کنشگر در مجمع FATF عمل می‌کند.
ترکیه و جامائیکا نیز تابستان گذشته برای خروج از لیست خاکستری جشن گرفتند. چرا ایران باید این زمین پر حاصل را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن غایب باشد؟ بعلاوه ساماندهی وضعیت نا بسامان اقتصادی کشور و خروج از انزوای اقتصادی مهلک و پر هزینه و پیشگیری از هدر رفت بیشتر ثروت‌ها و منافع ملی و بهبود وضع معیشت و رفاه مردم بدون حل و رفع ریشه ای مساله تحریم‌های اقتصادی نا ممکن است و رفع اساسی و بنیادین تحریم‌های اقتصادی نیز در گرو تعامل معقول و واقع‌بینانه با دنیا و خروج از لیست سیاه و خاکستری FATF است.
لذا از سیاستگزاران نیک اندیش و خصوصاً ریاست محترم جمهوری و دولت جدید انتظار می‌رود تعامل مثبت با جهانیان و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه و خاکستری را از اولویت‌های بدیهی اقتصاد کشور تلقی کنند. هم اکنون دیر است فردا خیلی دیرتر!