نظام بانکی ایران؛ ساختار، چالشها و اصلاحات پیشرو
نظام بانکی ایران در جایگاهی ایستاده که بیش از هر زمان دیگر، نگاهها به آن بهعنوان «محور اصلی تحول اقتصادی» دوخته شده است. در کشوری که دههها با تورم مزمن، رشد ناپایدار، بیانضباطی مالی و وابستگی گسترده به منابع نفتی مواجه بوده، ساختار نظام بانکی نقشی فراتر از یک نهاد مالی صرف یافته است. بانکهای ایران، اگرچه از نظر ظاهر دارای ساختاری شبیه به بانکهای مدرن هستند، اما در عمق عملکرد خود با مجموعهای از چالشهای ساختاری، قانونی، مدیریتی و حتی فلسفی درگیرند که نهتنها مانع از ایفای نقش توسعهای شده، بلکه در مواردی خود بهعنوان منشأ بحرانهای اقتصادی عمل کردهاند.
در چهار دهه گذشته، نقش بانکها در اقتصاد ایران بهشدت سیاسی، دولتی و متمرکز بر منافع خاص بوده است. از بانکهای دولتی بزرگی که ابزار اجرای سیاستهای مالی دولت به شمار میرفتند، تا بانکهای خصوصی تازهتأسیسی که بعضاً بهجای ایفای نقش تخصصی، وارد فعالیتهای سوداگرانه، بنگاهداری و املاکداری شدند؛ همه و همه نشان از گسست نظام بانکی از مأموریت اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص بهینه منابع دارند. عملکرد بانکهای ایران، آنطور که انتظار میرفت، نهتنها موجب تقویت بخش مولد اقتصاد نشد، بلکه در موارد متعددی با تسهیلات تکلیفی، وامهای رانتی و ناترازی مزمن، هزینههای سنگینی بر دوش دولت، بانک مرکزی و مردم گذاشت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان تنظیمگر اصلی بازار سرمایه و ناظر بر نظام بانکی، در سالهای اخیر تحت فشار بیسابقهای قرار گرفته است. از یکسو وظیفه دارد نرخ تورم را کنترل، ارزش پول ملی را حفظ و سلامت مالی بانکها را تضمین کند، و از سوی دیگر، با محدودیت استقلال، نبود ابزارهای کافی، فشارهای دولت و اضافه برداشت بانکها مواجه است. به همین دلیل، در بسیاری از مقاطع، بانک مرکزی نه در جایگاه یک نهاد مقتدر تنظیمگر، بلکه در قامت یک بازیگر منفعل و واکنشی ظاهر شده است.
در این میان، مطالبه اصلاح نظام بانکی از سطح کارشناسی به سطح عمومی و سیاسی رسیده است. از برنامههای توسعهای گرفته تا طرحهای مجلس و سخنان مقامات عالی، همه و همه نشان میدهد که هیچ تحول پایداری در اقتصاد ایران ممکن نیست، مگر با اصلاح نظام بانکی. اما پرسش اساسی اینجاست که چه عواملی موجب شکلگیری وضعیت فعلی شدهاند؟ ساختار بانکهای ایران چگونه است؟ نقش بانک مرکزی تا چه حد مؤثر بوده؟ و مهمتر از همه، راهحلها و سناریوهای پیشروی نظام بانکی کشور چیست؟
در این گزارش تحلیلی و بلند، تلاش میشود با نگاهی دقیق به ساختار و اجزای نظام بانکی، تفاوتها و وظایف بانکهای دولتی، خصوصی و تخصصی، عملکرد و ابزارهای بانک مرکزی، بحران ناترازی، اضافه برداشت، تورم و بانکداری اسلامی، تصویری روشن از وضعیت موجود ترسیم شود. سپس با بررسی مفاد برنامه هفتم توسعه و تجارب جهانی، پیشنهادهایی برای بازطراحی و اصلاح نظام بانکی ایران ارائه خواهد شد؛ پیشنهادی که اگر به آن بیتوجهی شود، تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، دامنگیر همه ارکان کشور خواهد شد.
ساختار کلی نظام بانکی ایران
نظام بانکی ایران بر مبنای ساختاری چندلایه و دارای پیچیدگی تاریخی، یکی از مؤلفههای اصلی شکلدهی به سیاستهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید. در این ساختار، بانکها بهعنوان واسطههای مالی، وظیفه تجهیز منابع از طریق جذب سپردهها و تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی را بر عهده دارند. این فعالیتها عمدتاً تحت هدایت و سیاستگذاری بانک مرکزی انجام میشود.
بانکهای ایران بهلحاظ حقوقی و نوع مالکیت، در قالب بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی (تأسیسشده پس از دهه ۱۳۸۰)، بانکهای نیمهدولتی (که سهام آنها ترکیبی از مالکیت عمومی و خصوصی است) و بانکهای تخصصی (مانند بانک توسعه صادرات یا بانک مسکن) طبقهبندی میشوند. هر یک از این بخشها نقش متفاوتی در نظام بانکی دارند و نحوه ارتباط آنها با بانک مرکزی نیز گوناگون است.
یکی از نقاط تمایز نظام بانکی ایران با بسیاری از کشورها، وابستگی شدید برخی بانکها به منابع دولتی یا حمایتهای حاکمیتی است. این موضوع، نهتنها رقابتپذیری بانکها را کاهش داده، بلکه زمینهساز شکلگیری ناکارآمدیهایی در تخصیص منابع، ارزیابی ریسک و ارتقاء کیفیت خدمات شده است. همچنین عدم استقلال کافی در مدیریت بانکها و نبود سازوکارهای نظارت مؤثر موجب شده تا بخشی از نظام بانکی درگیر فعالیتهای غیرشفاف یا ناکارآمد باشد.
تفاوت بانکهای دولتی، خصوصی و تخصصی
در بررسی ساختار نظام بانکی ایران، درک تفاوتها و شباهتهای میان بانکهای دولتی، خصوصی و تخصصی بسیار حائز اهمیت است. بانکهای دولتی نظیر بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه و بانک کشاورزی، پیشینهای طولانی در نظام بانکی کشور دارند و همواره ابزار اصلی دولت برای اجرای سیاستهای پولی و مالی بودهاند. مأموریت اصلی این بانکها، حمایت از سیاستهای توسعهای، پرداخت تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی بخش عمومی و کمک به کنترل جریان نقدینگی در کشور است.
در مقابل، بانکهای خصوصی که عمدتاً پس از سیاستهای آزادسازی اقتصادی دهه ۱۳۸۰ تأسیس شدند، با انگیزه کسب سود، توسعه خدمات نوین بانکی، رقابتپذیری و جذب مشتری فعالیت میکنند. این بانکها، اگرچه در ظاهر انعطافپذیری بیشتری دارند، اما در عمل بهدلیل نبود نظارت دقیق و ساختارهای ناکارآمد، بعضاً دچار رفتارهای پرریسک مالی شدهاند.
بانکهای تخصصی نیز مأموریت خاصی در نظام بانکی دارند؛ برای مثال، بانک صنعت و معدن برای تأمین مالی پروژههای صنعتی بزرگ یا بانک توسعه تعاون برای حمایت از کسبوکارهای کوچک. اما در عمل، تفکیک مأموریتها بین بانکهای ایران رعایت نمیشود و بانکها معمولاً به حوزههای مالی خارج از مأموریت اصلی خود ورود میکنند. این امر باعث تداخل وظایف، ناترازی ترازنامهها و رقابت ناسالم در جذب منابع شده است.
نقش بانک مرکزی در تنظیمگری و سیاستگذاری پولی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نهاد بالادستی نظام بانکی، مسئولیت کلیدی در هدایت سیاستهای پولی و تضمین ثبات مالی کشور دارد. این نهاد طبق قانون پولی و بانکی کشور، موظف به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر سلامت بانکهای ایران، مدیریت ذخایر ارزی و تنظیم نرخ سود است. اما واقعیت نظام بانکی نشان میدهد که بانک مرکزی ایران با چالشهایی جدی در تحقق اهداف خود روبروست.
نخستین مشکل، محدود بودن استقلال بانک مرکزی از دولت است. این وابستگی باعث شده در بسیاری موارد، تصمیمگیریهای پولی نه بر مبنای تحلیلهای تخصصی بلکه براساس اولویتهای سیاسی اتخاذ شود. برای مثال، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تزریق پول برای جبران کسری بودجه یا پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانکها، نشانههایی از این دخالت مستقیماند.
دومین مسئله، ضعف در ابزارهای سیاستگذاری پولی است. بانک مرکزی بهدلیل ساختار سنتی و ضعف سامانههای مدرن بازار پول، در اجرای مؤثر ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، نرخ ذخیره قانونی، یا کنترل پایه پولی با موانعی روبروست. عدم اتصال مؤثر بین بانک مرکزی و بازار بینبانکی نیز بهشدت دامنه اثرگذاری سیاستهای پولی را کاهش داده است.
همچنین، نظام نظارت بانکی با ضعفهای ساختاری و سیستمی روبروست. بسیاری از بانکهای ایران صورتهای مالی شفاف ندارند، و نظام رتبهبندی اعتباری کارآمدی نیز در کشور وجود ندارد. در چنین فضایی، بانک مرکزی قادر نیست از بروز بحرانهایی مانند ناترازی یا اضافه برداشتها جلوگیری کند. در نتیجه، نقش نظارتی آن محدود به تذکرهای عمومی یا اقداماتی دیرهنگام شده است.
در نهایت، بانک مرکزی نیازمند بازتعریف جایگاه خود در اصلاح نظام بانکی است؛ بدون استقلال واقعی، ابزارهای کارآمد، و پشتوانه قانونی قوی، این نهاد نمیتواند نقش راهبری در بهبود نظام بانکی و هدایت اقتصاد کلان ایفا کند. برای آنکه اصلاحات ساختاری در بانکهای ایران بهدرستی انجام گیرد، ابتدا باید نقش بانک مرکزی بازسازی و تقویت شود.
مهمترین چالشهای نظام بانکی در دهه اخیر
در دهه گذشته، نظام بانکی ایران با مجموعهای از بحرانهای پیچیده مواجه شده که بخش زیادی از آنها ریشه در ساختار ناکارآمد، ضعف نظارت و انباشت تصمیمات اشتباه اقتصادی دارد. این چالشها نهتنها عملکرد بانکهای ایران را مختل کردهاند، بلکه کل اقتصاد کشور را در معرض آسیبهای جدی قرار دادهاند.
از مهمترین این چالشها، میتوان به افزایش شدید مطالبات معوق بانکی اشاره کرد. بسیاری از بانکها بهدلایل سیاسی، سفارشی یا بدون بررسی دقیق، به افراد و بنگاههایی تسهیلات پرداخت کردهاند که توان بازپرداخت نداشتهاند. حجم این مطالبات نهتنها دارایی بانکها را کاهش داده، بلکه منابع آنها را قفل کرده و توان تسهیلاتدهی را بهشدت محدود کرده است.
چالش دیگر، پدیده ناترازی گسترده در ترازنامه بانکهاست. در بسیاری از موارد، داراییهای بانکها یا غیرمولد هستند یا ارزشگذاری نادرستی دارند. از طرفی، بدهیها بهشدت رشد کردهاند و توان پاسخگویی بانکها به سپردهگذاران کاهش یافته است. این موضوع به شکلگیری بحران اعتماد در میان مردم نسبت به بانکهای ایران منجر شده است.
همچنین، ورود بانکها به فعالیتهای غیرمجاز مانند بنگاهداری و سرمایهگذاریهای پرریسک در حوزه مسکن، املاک، بورس یا ارز موجب شده تا ساختار بانکی کشور از مسیر اصلی تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری مولد منحرف شود. در چنین فضایی، نظام بانکی بهجای واسطهگری مالی سالم، به بازیگری در بازارهای سوداگرانه تبدیل شده است.
در کنار همه این موارد، عدم شفافیت اطلاعات مالی و نبود نظام گزارشدهی دقیق باعث شده تا ارزیابی واقعی از وضعیت بانکها در اختیار افکار عمومی، رسانهها و حتی نهادهای نظارتی نباشد. این پنهانکاریها، زمینه را برای فساد، فرار از پاسخگویی و تداوم بحرانها فراهم کرده است.
با وجود این حجم از چالشها، هنوز عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی شکل نگرفته یا در سطح سیاستگذاری باقی مانده است. نبود یک نقشه راه مشخص، تأخیر در اجرای قوانین بالادستی، و مقاومت ساختارهای موجود، از موانع اصلی تحول در این حوزه محسوب میشود.
ناترازی بانکها؛ ریشهها و پیامدها
یکی از مهمترین مصادیق بحران در نظام بانکی ایران، ناترازی ترازنامه بانکهاست؛ پدیدهای که بهتدریج و در سکوت، شالوده اعتماد عمومی به بانکهای ایران را فرسوده کرده است. ناترازی زمانی رخ میدهد که داراییهای بانک بهشکل واقعی کمتر از بدهیهای آن باشد یا توزیع زمانی منابع و مصارف بهگونهای باشد که بانک در پرداختهای کوتاهمدت دچار کسری شود. این وضعیت بهویژه در شرایطی که رشد نقدینگی، تورم مزمن و بیثباتی اقتصادی در کشور وجود دارد، بسیار پرریسک و آسیبزا خواهد بود.
علت نخست ناترازی در بانکها، سیاستهای تسهیلاتی بدون پشتوانه و بدون اعتبارسنجی مناسب است. بانکهای ایران بهدلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی، روابط رانتی یا منافع درونی، اقدام به اعطای وام به افراد یا شرکتهایی کردهاند که توان بازپرداخت واقعی ندارند. در بسیاری از موارد، بازگشت اصل و سود تسهیلات به تعویق افتاده یا عملاً تبدیل به مطالبات سوختشده شدهاند.
از سوی دیگر، بنگاهداری گسترده بانکها که برخلاف اصول بانکداری مدرن است، باعث شده بخش قابلتوجهی از دارایی بانکها در املاک، پروژههای نیمهتمام یا شرکتهای زیانده بلوکه شود. این داراییها نهتنها غیرمولدند بلکه نقدشوندگی پایین دارند و در بحرانهای اقتصادی نمیتوانند پاسخگوی نیازهای نقدی بانک باشند.
مسئله دیگر، عدم انضباط مالی و اضافه برداشتهای مکرر از بانک مرکزی است که برای جبران ناترازیها انجام میشود. بانکها بهجای اصلاح ساختار خود، از منابع پرریسک و تورمزای بانک مرکزی استفاده میکنند تا به فعالیت ظاهری ادامه دهند. این اقدام، بهمعنای خلق پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی است که مستقیماً به تورم دامن میزند.
پیامدهای ناترازی فقط در سطح بانک محدود نمیماند. این پدیده موجب کاهش اعتماد عمومی، کاهش قدرت تسهیلاتدهی، بیثباتی در بازار بینبانکی، و فشار مضاعف بر بانک مرکزی میشود. همچنین، بانکهای ناتراز برای جبران کسری خود، به سمت جذب سپرده با نرخهای غیرمتعارف میروند که باعث رقابت ناسالم، افزایش هزینه تجهیز منابع و افزایش نرخ سود بانکی در کل کشور میشود.
اصلاح این وضعیت مستلزم شفافسازی فوری ترازنامه بانکها، توقف بنگاهداری، واگذاری داراییهای غیرمولد، تقویت نظارت بانک مرکزی و نیز طراحی سازوکار ورشکستگی بانکهاست تا بانکهای زیانده از چرخه اقتصادی حذف یا اصلاح شوند. بدون این اقدامات، ناترازی بهتدریج به ورشکستگی پنهان نظام بانکی منتهی خواهد شد.
رابطه نظام بانکی و تورم
نقش نظام بانکی در تولید و تداوم تورم در اقتصاد ایران، یکی از موضوعات کلیدی و کمتر تحلیلشدهای است که بررسی آن میتواند منشأ بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی را آشکار کند. برخلاف تصور عمومی که تورم را صرفاً ناشی از افزایش قیمت کالاها یا ارز میداند، بخش بزرگی از تورم مزمن در کشور، ریشه در ساختار معیوب و عملکرد نادرست بانکهای ایران دارد.
در نظام فعلی، بانکها از طریق خلق اعتبار بانکی، بدون پشتوانه کافی، اقدام به افزایش نقدینگی میکنند. وقتی بانکها تسهیلات گستردهای به بخشهای غیرمولد اعطا میکنند، بدون آنکه در مقابل، تولید یا خدماتی در اقتصاد افزایش یابد، تنها حجم پول در گردش بالا میرود. این مازاد پول، به تقاضای غیرواقعی منجر میشود و در نهایت باعث افزایش عمومی سطح قیمتها میگردد.
از سوی دیگر، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای جبران کسری نقدینگی، یکی از منابع مستقیم افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است. این پدیده بارها توسط کارشناسان هشدار داده شده، اما در عمل بانک مرکزی بهجای مهار، با تأخیر وارد عمل شده یا تساهل به خرج داده است. در نتیجه، نظام بانکی عملاً به یکی از موتورهای تولید تورم تبدیل شده است.
یکی دیگر از مسیرهای تورمزای بانکی، تخصیص غیربهینه منابع بانکی به پروژههای غیرمولد و سفتهبازانه است. وقتی بانکها بهجای حمایت از تولید و صنعت، منابع را روانه بازارهایی چون ارز، طلا یا مسکن میکنند، اقتصاد وارد چرخه معیوب سوداگری و جهشهای قیمتی میشود. این رویه هم عدالت را زیر سؤال میبرد و هم موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری میشود.
در نهایت، رابطه مستقیم و خطرناک بین نظام بانکی و تورم، نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای پولی، ساختار خلق اعتبار و نظارت بر عملکرد بانکهاست. اگر ساختار بانکی اصلاح نشود، هیچ سیاست ضدتورمی موفق نخواهد بود، چراکه خاستگاه اصلی تورم همچنان بهطور سیستماتیک در حال بازتولید خواهد بود.
اضافه برداشت بانکها؛ زنگ خطر برای بانک مرکزی
پدیده اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی یکی از جدیترین بحرانهای پنهان در نظام بانکی ایران است؛ بحرانی که نهتنها نشاندهنده ناترازی جدی در ترازنامه بانکهاست، بلکه بهشدت پایه پولی و نرخ تورم را متأثر میسازد. در سادهترین تعریف، اضافه برداشت زمانی رخ میدهد که بانکها موجودی حساب خود نزد بانک مرکزی را به صفر میرسانند و برای جبران کمبود نقدینگی، از بانک مرکزی استقراض میکنند. این اقدام اگرچه در ظاهر یک تسهیلات کوتاهمدت است، اما در نظام بانکی ایران به یک رویه مزمن، مزاحم و نگرانکننده تبدیل شده است.
ریشههای این مسئله به چند عامل کلیدی در عملکرد بانکهای ایران بازمیگردد: نخست، همانطور که پیشتر اشاره شد، ناترازی شدید منابع و مصارف بانکها باعث میشود بانکها نتوانند به تعهدات خود در قبال سپردهگذاران عمل کنند. در نتیجه، برای تأمین کسری روزانه نقدینگی، ناگزیر به برداشت از حساب بانک مرکزی روی میآورند.
عامل دوم، نبود انضباط مالی در بسیاری از بانکهاست. در غیاب ساختارهای نظارتی شفاف، و در شرایطی که برخی مدیران بانکها منصوب نهادهای بیرونی هستند، تصمیمات پرریسک یا مبتنی بر منافع گروهی اتخاذ میشود. این تصمیمات بعضاً منجر به خروج منابع از بانک، کاهش ذخایر و در نهایت، اضافه برداشتهای بیضابطه میگردد.
عامل سوم، ضعف ابزارهای نظارتی و انضباطی بانک مرکزی است. در بسیاری از کشورها، اضافه برداشت از بانک مرکزی مشمول نرخ جریمه بسیار بالاست و بانکها از آن فقط در شرایط اضطراری استفاده میکنند. اما در ایران، بهدلیل نبود نظام تنبیه و تشویق مؤثر، بانکها عملاً اضافه برداشت را یک ابزار عادی برای تداوم فعالیت تلقی میکنند.
این روند آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد. نخست، افزایش پایه پولی که از دل اضافه برداشتها بیرون میآید، مستقیماً منجر به رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم میشود. دوم، تضعیف جایگاه بانک مرکزی بهعنوان نهاد مستقل و ناظر بر بازار پول است، چراکه بانک مرکزی از یک نهاد سیاستگذار به خزانهدار بانکهای ناتراز تبدیل میشود. سوم، تشدید بیاعتمادی عمومی نسبت به توانایی و سلامت نظام بانکی، چراکه مردم در نهایت آثار تورمی این برداشتها را در زندگی روزمره احساس میکنند.
برای مهار این پدیده، پیشنهاد میشود: اول، نرخ جریمه اضافه برداشتها بهشدت افزایش یافته و بانکهایی که بهصورت مکرر به این روش متوسل میشوند، مشمول محدودیتهای نظارتی و اعتباری شوند. دوم، نظام رتبهبندی سلامت مالی بانکها بر مبنای میزان استفاده از منابع بانک مرکزی طراحی و شفاف منتشر شود. سوم، بانک مرکزی مجاز باشد در صورت تداوم تخلف، مدیران متخلف را برکنار یا تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
تنها در صورتی که اضافه برداشتها مهار شوند، میتوان امیدوار بود که نظام بانکی به یک مسیر پایدار و مبتنی بر اصول سالم بانکی بازگردد و بانک مرکزی نیز قدرت و اعتبار خود را بازیابد.
جایگاه بانکداری اسلامی در ساختار فعلی
بانکداری ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سال ۱۳۶۲ بر مبنای اصول بانکداری اسلامی تعریف شده است. این ساختار بهطور نظری مبتنی بر عقود اسلامی، حذف بهره از معاملات، و عدالت در توزیع سود و زیان طراحی شده است. اما با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای این نظام، فاصله معناداری میان واقعیت عملکرد بانکها و ایدهآلهای بانکداری اسلامی شکل گرفته است.
یکی از مهمترین مسائل، رواج قراردادهای صوری است. بانکها با استفاده از قالبهایی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه یا مشارکت مدنی، تسهیلاتی ارائه میکنند که در عمل مشابه وام با بهره عمل میکنند. مشتری نیز معمولاً نه برای استفاده واقعی از کالایی خاص، بلکه صرفاً برای دریافت نقدینگی وارد چنین قراردادهایی میشود.
مسئله دیگر، نبود تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازار بانکی کشور است. درحالیکه بانکداری اسلامی در جهان به سمت طراحی محصولات پیچیده، پوشش ریسک و توسعه ابزارهای تأمین مالی شرعی حرکت کرده، در ایران عمده فعالیتها محدود به چند قرارداد ساده و تکراری است. این محدودیت، هم عملکرد نظام بانکی را محدود میکند و هم جذابیت آن را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش میدهد.
علاوه بر این، نظام نظارت شرعی بر بانکهای ایران ضعیف و غیرنهادی است. شورای فقهی بانک مرکزی تا سالهای اخیر نقش مشورتی داشت و اغلب بانکها فاقد کمیتههای نظارت شرعی فعال بودند. این خلأ باعث شده بسیاری از عملیات بانکی با شبهه ربوی مواجه شوند و اعتماد عمومی به بانکداری اسلامی کاهش یابد.
از منظر اقتصادی نیز، بانکداری اسلامی در ایران نتوانسته بهصورت کامل اهداف خود را محقق کند. بانکهای ایران همچنان تمایل زیادی به دریافت سود تضمینشده دارند و در عمل حاضر به مشارکت واقعی در سود و زیان مشتری نیستند. این رفتارها موجب شده تفاوت ماهوی میان بانکداری اسلامی و بانکداری مرسوم غربی در عمل محو شود.
اصلاح این وضعیت نیازمند اقدامات جدی است: اول، بازنگری کامل در قوانین عملیات بدون ربا و تطبیق آن با نیازهای اقتصادی روز کشور؛ دوم، ایجاد نهاد نظارتی شرعی مستقل و مؤثر با قدرت اجرایی بالا؛ سوم، آموزش و تربیت نیروی متخصص در حوزه فقه مالی اسلامی و طراحی ابزارهای نوین مالی شرعی. تنها در این صورت است که میتوان به احیای واقعی بانکداری اسلامی در چارچوب اصلاح نظام بانکی امیدوار بود.
اصلاحات ساختاری و الزامات قانونی در برنامه هفتم توسعه
با انباشت بحرانهای ساختاری در نظام بانکی ایران، سیاستگذاران اقتصادی ناچار شدهاند اصلاح این نظام را به یکی از محورهای اصلی برنامههای توسعهای کشور تبدیل کنند. در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مسیر اقتصادی کشور در سالهای آینده را ترسیم میکند، موضوع اصلاح نظام بانکی جایگاه ویژهای دارد و بهعنوان یکی از پیشنیازهای ثبات اقتصادی و مهار تورم شناخته شده است.
اولین گام این اصلاحات، افزایش شفافیت صورتهای مالی بانکها و الزام به رعایت استانداردهای حسابرسی بینالمللی است. بانکهای ایران در سالهای گذشته با ترازنامههای غیرشفاف، داراییهای موهوم و پنهانکاری در مطالبات معوق، عملاً از نگاه نظارتی خارج شده بودند. برنامه هفتم توسعه تلاش میکند با اجبار بانکها به انتشار صورتهای مالی دقیق، زمینه برای شناسایی بحرانها و اصلاح آنها فراهم شود.
دومین اقدام، تقویت نظارت بانک مرکزی و تبدیل آن به یک نهاد مستقل با اختیارات قانونی فراگیر است. در حال حاضر، بانک مرکزی قدرت کافی برای برخورد با بانکهای متخلف یا ناتراز ندارد. طبق برنامه هفتم، قرار است ساختار نظارتی بانک مرکزی بازآرایی شود و با ابزارهایی چون رتبهبندی بانکها، اختیارات انتظامی، و سازوکارهای انضباطی مؤثرتر، جایگاه آن ارتقاء یابد.
سومین محور اصلاحات، ایجاد نظام ورشکستگی بانکها و تفکیک بانکهای سالم از بانکهای ناسالم است. یکی از دلایل اصلی تداوم وضعیت بحرانی برخی بانکها، نبود چارچوب قانونی برای ساماندهی یا انحلال آنهاست. در برنامه توسعه، پیشنهاد شده که بانکهای زیانده یا دارای ناترازی شدید، با نظارت بانک مرکزی یا ادغام شوند، یا تحت نظارت ویژه قرار گیرند تا منابع عمومی هدر نرود.
چهارمین راهبرد، ممنوعیت بنگاهداری بانکها و الزام به واگذاری داراییهای غیرضرور است. طبق قانون، بانکها نباید بیش از درصد معینی از سرمایه خود را در داراییهای غیرمالی سرمایهگذاری کنند، اما در عمل این قانون سالها نادیده گرفته شده است. برنامه هفتم با هدف تقویت بانکداری تخصصی و جلوگیری از انحراف منابع، بر اجرای این قانون تأکید دارد.
پنجم، افزایش سرمایه بانکها برای رسیدن به سطح کفایت سرمایه مطلوب مطابق با استانداردهای بازل است. در شرایطی که بسیاری از بانکهای ایران کفایت سرمایه منفی دارند، امکان حضور در بازارهای بینالمللی، جذب سرمایه یا مشارکت در پروژههای بزرگ اقتصادی برای آنها وجود ندارد.
در مجموع، برنامه هفتم توسعه میکوشد اصلاح نظام بانکی را نهتنها از منظر پولی و مالی، بلکه بهعنوان یک اولویت ملی و پیشنیاز رشد اقتصادی هدفگذاری کند. اما تحقق این اهداف، مستلزم عزم جدی نهادهای قانونگذار، نظارت دقیق بر اجرای برنامهها، و پذیرش هزینههای کوتاهمدت اصلاحات برای دستیابی به پایداری بلندمدت است.
آینده نظام بانکی؛ پیشنهادها و مسیر پیشرو
نظام بانکی ایران در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد: یا با اصلاحات واقعی، شفافسازی و حرکت بهسوی استانداردهای نوین، نقش مؤثر خود را در توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد، یا با تداوم مسیر فعلی، به عاملی بحرانزا، ناپایدار و تهدیدکننده برای کل اقتصاد تبدیل خواهد شد. برای اینکه مسیر اول انتخاب شود، مجموعهای از اقدامات اساسی باید در دستور کار قرار گیرد.
نخست، بازتعریف جایگاه بانکها در اقتصاد ملی است. بانکها باید از یک بازیگر سیاسی و حامی رانت، به یک نهاد اقتصادی شفاف، پاسخگو و متخصص در تأمین مالی تبدیل شوند. این تحول نیازمند تغییر نگاه حاکمیت، اصلاح قوانین و استقلال ساختاری بانکهاست.
دوم، استقلال کامل بانک مرکزی و شفافسازی عملیات آن ضروری است. تنها در صورتیکه بانک مرکزی از فشارهای سیاسی و ملاحظات دولتی رها شود، میتواند ابزارهای سیاستگذاری خود را بهصورت مؤثر و مستقل بهکار گیرد. در غیر این صورت، بانک مرکزی بهجای تنظیمگر پولی، به بازیگر تابع سیاستهای بودجهای دولت تبدیل خواهد شد.
سوم، حرکت بهسوی بانکداری دیجیتال و هوشمند از ملزومات عصر جدید است. بانکهای ایران برای بازیابی اعتماد عمومی و ارتقاء کارایی، باید به فناوریهای نوین از جمله بانکداری آنلاین، نئو بانکها، اعتبارسنجی دیجیتال، تحلیل کلانداده و رمزنگاری اطلاعات مجهز شوند. تحول دیجیتال میتواند هزینهها را کاهش داده، دسترسی را افزایش دهد و رقابتپذیری بانکها را بهبود بخشد.
چهارم، تقویت نظارت اجتماعی و رسانهای بر عملکرد بانکهاست. بانکها باید پاسخگو باشند؛ به مشتری، به سهامداران، و به جامعه. شفافسازی صورتهای مالی، گزارشگری عمومی، انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان، و نظارت نهادهای مدنی میتواند نقش مهمی در اصلاح تدریجی نظام بانکی ایفا کند.
پنجم، پرورش نیروی انسانی متخصص و مستقل در بدنه مدیریتی بانکها است. یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی بانکهای ایران، حضور مدیران سیاسی، فاقد تخصص یا منصوب با روابط رانتی است. تا زمانی که مدیریت بانکها حرفهای، تخصصمحور و پاسخگو نشود، ساختارهای اصلاحشده نیز کارکرد مؤثر نخواهند داشت.
در پایان باید گفت، اصلاح نظام بانکی بیش از آنکه اقدامی فنی باشد، یک تصمیم راهبردی برای بقای اقتصاد ملی است. بانکهای ایران باید از امروز برای فردای بهتر آماده شوند؛ نه از سر اجبار، بلکه برای ایفای نقش واقعی در مسیر توسعه پایدار کشور. راه دشوار است، اما بدون عبور از این مسیر، هیچ افق روشنی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.