اصلاح ساختار بانک ها در برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در شرایطی آغاز میشود که نظام بانکی کشور با مجموعهای از چالشهای پیچیده و مزمن روبهرو است. از معوقات انباشتهشده که همچون زنجیری بر توان تسهیلاتدهی بانکها سنگینی میکند، تا بنگاهداری بیرویه و خروج منابع از مسیر اصلی تأمین مالی تولید، همه نشانههایی از فرسودگی ساختاری هستند که سالها در لایههای مدیریتی و عملیاتی شبکه بانکی رسوب کردهاند. این وضعیت نهتنها کارایی بانکها را کاهش داده، بلکه اعتماد عمومی نسبت به عملکرد آنها را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
در چنین بستری، برنامه هفتم توسعه با رویکردی جامع و مرحلهبندیشده، اصلاح ساختار بانکها را بهعنوان یکی از اولویتهای کلان اقتصادی کشور تعریف کرده است. هدف از این اصلاحات صرفاً تغییرات ظاهری یا بازنگری در آییننامهها نیست، بلکه ایجاد تحولی بنیادین در مأموریت، مدل کسبوکار، ساختار مالی و فرهنگ سازمانی بانکهاست. به بیان دیگر، قرار است بانکها از وضعیت منفعل و گرفتار در روزمرگی فاصله بگیرند و به بازیگرانی فعال و مؤثر در توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
چرا اصلاح ساختار بانکها اکنون به یک ضرورت فوری تبدیل شده است؟
وقتی از ضرورت اصلاح ساختار بانکها سخن گفته میشود، باید به مجموعهای از شاخصهای کلیدی توجه کرد که نشان میدهد ادامه وضع موجود، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد خواهد داشت. یکی از این شاخصها، نسبت بالای مطالبات غیرجاری است که طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی، در برخی بانکها به بیش از ۱۵ درصد کل تسهیلات رسیده است. این رقم، چندین برابر میانگین جهانی است و نشاندهنده ضعف جدی در ارزیابی اعتباری مشتریان و مدیریت ریسک است.
از سوی دیگر، پدیده بنگاهداری بانکها به شکل گستردهای منابع مالی را از مسیر اصلی خارج کرده است. بانکهایی که باید منابع سپردهگذاران را به پروژههای تولیدی اختصاص دهند، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در املاک، شرکتهای زیرمجموعه و فعالیتهای غیرمولد بلوکه کردهاند. این رفتار، نهتنها باعث کاهش نقدینگی در دسترس بخش تولید میشود، بلکه به تعمیق رکود اقتصادی نیز دامن میزند.
برنامه هفتم توسعه با درک این شرایط، اصلاح ساختار بانکها را بهعنوان یک ضرورت فوری مطرح کرده است. این اصلاحات قرار است از طریق ترکیبی از اقدامات قانونی، نظارتی و ساختاری، مسیر نظام بانکی را به سمت شفافیت، کارایی و پاسخگویی هدایت کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و مالزی نشان میدهد که اگر اصلاحات بانکی با اراده سیاسی قوی و برنامهریزی دقیق انجام شود، میتوان در مدت چند سال، نظام بانکی را از یک وضعیت بحرانی به یک ساختار پویا و رقابتپذیر تبدیل کرد.
فشارهای انباشته بر شبکه بانکی؛ از اقتصاد کلان تا مدیریت خرد
نظام بانکی ایران سالهاست که تحت فشار ترکیبی از عوامل کلان و خرد قرار دارد. در سطح کلان، تورم مزمن و نوسانات شدید نرخ ارز، ارزش واقعی داراییها و سرمایه بانکها را بهشدت کاهش داده است. بانکها در چنین شرایطی با مشکل ناترازی ساختاری مواجه شدهاند؛ یعنی سررسید داراییها و بدهیها با هم همخوانی ندارد و این مسأله ریسک نقدینگی را بهشدت افزایش داده است.
در سطح خرد، مشکلاتی مانند فقدان سیستمهای ارزیابی اعتباری پیشرفته، ضعف در کنترل داخلی، و نبود فرآیندهای استاندارد برای مدیریت ریسک، باعث شده است که بسیاری از بانکها در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر باشند. بهعنوان مثال، در بحران ارزی سال ۱۳۹۷، بسیاری از بانکها با کمبود شدید منابع ارزی مواجه شدند که نتیجه وابستگی بیش از حد به واردات و عدم تنوعبخشی به منابع درآمدی بود.
برنامه هفتم توسعه برای مقابله با این فشارها، مجموعهای از اقدامات را پیشنهاد کرده است: از الزام بانکها به رعایت نسبت کفایت سرمایه بر اساس استانداردهای Basel III، تا ایجاد سامانههای یکپارچه نظارت بر نقدینگی و مدیریت ریسک. اجرای این اقدامات، هرچند نیازمند سرمایهگذاری و بازآموزی نیروی انسانی است، اما میتواند به مرور فشارهای انباشته را کاهش دهد و ثبات را به نظام بانکی بازگرداند.
بازنگری در مدلهای کسبوکار بانکها؛ از سنتی تا دیجیتال
مدل کسبوکار بانکها در ایران هنوز تا حد زیادی بر همان الگوی سنتی تکیه دارد: جذب سپرده، اعطای تسهیلات محدود، و اتکا به درآمدهای ناشی از تفاوت نرخ سود. این مدل در اقتصاد امروز، که رقابت فینتکها، بانکداری باز و خدمات دیجیتال هر روز شدیدتر میشود، دیگر کارایی لازم را ندارد.
برنامه هفتم توسعه بر این نکته تأکید دارد که بانکها باید به سمت مدلهای نوین کسبوکار حرکت کنند. این یعنی توسعه بانکداری دیجیتال، استفاده از دادههای کلان برای تحلیل رفتار مشتریان، ارائه خدمات شخصیسازیشده، و ایجاد اکوسیستمهای مالی که فراتر از عملیات بانکی سنتی باشند. تجربه بانکهای پیشرو مانند «زراعت بانک» ترکیه یا «مای بانک» مالزی نشان میدهد که تغییر مدل کسبوکار میتواند درآمد بانکها را چندین برابر کند و رضایت مشتریان را افزایش دهد.
در ایران نیز نمونههایی وجود دارد. برخی بانکها با راهاندازی پلتفرمهای آنلاین، کاهش وابستگی به شعب فیزیکی و توسعه خدمات موبایلی، موفق شدهاند سهم بیشتری از بازار خدمات مالی دیجیتال را بهدست آورند. اما برای عمومی شدن این روند، نیاز به اصلاحات ساختاری، سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری، و بازنگری در مقررات بانکی وجود دارد.
اصلاح نظام نظارتی؛ شفافیت بهعنوان سنگبنای اعتماد
هیچ اصلاح بانکی بدون یک نظام نظارتی کارآمد پایدار نخواهد بود. در ایران، نظارت بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول بر عملکرد بانکها با چالشهایی مواجه است. تأخیر در گزارشگیری، ضعف در تحلیل دادهها، و نبود ابزارهای بازدارنده مؤثر، باعث شده است که برخی تخلفات و انحرافات مالی تا مدتها پنهان بماند.
برنامه هفتم توسعه بهدنبال ایجاد یک نظام نظارتی هوشمند است که بتواند عملکرد بانکها را بهصورت برخط و دقیق رصد کند. این نظام باید مجهز به ابزارهای تحلیلی پیشرفته باشد تا بتواند بهجای واکنش دیرهنگام به بحرانها، از وقوع آنها پیشگیری کند. تجربه اجرای استانداردهای Basel III در کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی نشان میدهد که ارتقای شفافیت و نظارت مؤثر، نهتنها ریسکهای سیستمیک را کاهش میدهد، بلکه اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نیز افزایش میدهد.
در این مسیر، استفاده از فناوری بلاکچین برای ثبت و گزارش تراکنشها، و ایجاد پایگاههای داده یکپارچه برای ارزیابی سلامت مالی بانکها، میتواند نقش مهمی ایفا کند.
بنگاهداری بانکها؛ میراثی پرهزینه که باید پایان یابد
یکی از آسیبهای مزمن نظام بانکی ایران، گسترش بیرویه فعالیتهای بنگاهداری است. بسیاری از بانکها طی سالهای گذشته، به جای تمرکز بر تأمین مالی بخش تولید و ارائه خدمات مالی نوآورانه، وارد حوزههای غیرمرتبطی مانند ساختوساز، خرید و فروش املاک، سرمایهگذاری در شرکتهای صنعتی و حتی فعالیتهای بازرگانی شدهاند. این روند، که در ابتدا با هدف تنوعبخشی به درآمدها و استفاده از فرصتهای اقتصادی آغاز شد، به مرور به معضلی جدی تبدیل شد.
بر اساس گزارشهای رسمی، برخی بانکهای بزرگ کشور بیش از نیمی از سرمایه خود را در داراییهای غیرمولد بلوکه کردهاند. نتیجه این امر، کاهش نقدینگی در دسترس برای اعطای تسهیلات و افزایش وابستگی بانکها به درآمدهای غیرعملیاتی بوده است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که خروج تدریجی بانکها از بنگاهداری و فروش داراییهای غیرضروری، میتواند منابع مالی قابل توجهی را آزاد کند و آنها را به مأموریت اصلیشان بازگرداند.
برنامه هفتم توسعه در این زمینه راهکار مشخصی ارائه داده است: الزام بانکها به واگذاری شرکتهای تابعه و املاک مازاد ظرف مدت معین، همراه با نظارت دقیق بر فرآیند فروش و جلوگیری از انتقال صوری داراییها. این اقدام، اگر با شفافیت کامل انجام شود، میتواند تعادل را به ترازنامه بانکها بازگرداند و جریان نقدی آنها را تقویت کند.
افزایش سرمایه و مدیریت ریسک؛ مسیر بانکها برای بقا
یکی از چالشهای مهم نظام بانکی کشور، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای بینالمللی است. طبق الزامات Basel III، این نسبت باید حداقل ۸ درصد باشد، در حالی که در بسیاری از بانکهای ایران، این رقم کمتر از ۵ درصد است. پایین بودن سرمایه پایه، توان بانکها را برای جذب شوکهای اقتصادی و مقابله با ریسکهای اعتباری به شدت کاهش میدهد.
برنامه هفتم توسعه، برای رفع این مشکل، بر افزایش سرمایه بانکها از طریق جذب سهامداران جدید، انتشار اوراق، و حتی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأکید دارد. در کنار این موضوع، ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت ریسک و بهکارگیری مدلهای پیشرفته پیشبینی، میتواند کیفیت پرتفوی تسهیلاتی بانکها را بهبود بخشد.
تجربه کره جنوبی در اصلاح نظام بانکی پس از بحران مالی آسیا نشان داد که ترکیب افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مدیریتی، میتواند در کمتر از پنج سال، شبکه بانکی را از بحران خارج کرده و به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل کند.
فناوری و تحول دیجیتال؛ موتور محرک اصلاحات بانکی
تحول دیجیتال در بانکداری امروز دیگر یک انتخاب لوکس یا یک پروژه جانبی نیست، بلکه ضرورت بقا و رقابت است. بانکهایی که نتوانند خدمات خود را به شکل دیجیتال ارائه دهند، دیر یا زود سهم بازار خود را به فینتکها و رقبای چابکتر واگذار خواهند کرد.
برنامه هفتم توسعه، دیجیتالسازی را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از اصلاح ساختار بانکها معرفی کرده است. این شامل پیادهسازی بانکداری باز، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل رفتار مشتریان، و توسعه زیرساختهای پرداخت الکترونیکی است. در کشورهایی مانند مالزی، این تغییرات باعث افزایش چشمگیر رضایت مشتریان و کاهش هزینههای عملیاتی بانکها شده است.
در ایران، برخی بانکها با راهاندازی اپلیکیشنهای موبایلی پیشرفته، گسترش خدمات غیرحضوری، و ایجاد درگاههای دیجیتال برای کسبوکارها، قدمهای مثبتی در این مسیر برداشتهاند. با این حال، برای رسیدن به سطح استانداردهای جهانی، نیاز به سرمایهگذاری گستردهتر، ارتقای امنیت سایبری، و بازنگری در مقررات وجود دارد.
هماهنگی نظام بانکی با سیاستهای کلان اقتصادی
یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان سیاستهای پولی، بانکی و مالی است. این ناهماهنگی باعث شده که حتی بهترین برنامههای توسعهای نیز به نتیجه مطلوب نرسند. در سالهای گذشته، تصمیمات مقطعی و متناقض در حوزه نرخ سود، تسهیلات تکلیفی، و مدیریت نقدینگی، نظام بانکی را در موقعیتی دشوار قرار داده است.
برنامه هفتم توسعه تلاش دارد با ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، و شبکه بانکی، این شکاف را کاهش دهد. این هماهنگی باید بهگونهای باشد که سیاستهای اعتباری بانکها با اهدافی مانند کنترل تورم، حمایت از تولید، و تقویت صادرات همراستا شود. تجربه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که ایجاد کمیتههای مشترک سیاستگذاری میتواند اثرات مثبت قابل توجهی بر ثبات مالی و رشد اقتصادی داشته باشد.
توسعه منابع انسانی و فرهنگسازی در بانکها
هیچ اصلاح ساختاری پایداری بدون توجه به منابع انسانی امکانپذیر نیست. کارکنان بانکها، از مدیران ارشد تا کارمندان شعب، باید مهارتها و نگرشهای خود را با الزامات جدید هماهنگ کنند. در بسیاری از بانکهای کشور، هنوز مقاومتهایی در برابر تغییر وجود دارد که ریشه در فرهنگ سازمانی سنتی و محافظهکار دارد.
برنامه هفتم توسعه، بر آموزش مستمر، ارتقای مهارتهای دیجیتال، و ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت و نوآوری تأکید دارد. این تغییرات باید از سطح مدیریت آغاز شود و به تمام لایههای سازمان نفوذ کند. ایجاد انگیزههای مالی و شغلی برای کارکنانی که در مسیر تحول حرکت میکنند، میتواند سرعت پذیرش تغییرات را افزایش دهد.
مسیر تدریجی اصلاحات؛ تجربه کشورهای موفق و درسهایی برای ایران
اصلاح نظام بانکی فرآیندی زمانبر و پیچیده است که نیازمند صبر، اراده و پایبندی به برنامه است. تجربه کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و کره جنوبی نشان میدهد که موفقیت این مسیر در گرو اجرای تدریجی، ارزیابی مستمر، و آمادگی برای اصلاح مسیر در صورت بروز چالشهای جدید است.
در مالزی، اصلاحات بانکی با تجمیع بانکهای کوچک، افزایش سرمایه، و توسعه بانکداری دیجیتال آغاز شد و طی یک دهه، نظام بانکی این کشور را به یکی از پایدارترین سیستمهای مالی منطقه تبدیل کرد. ترکیه نیز پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۱، با اعمال استانداردهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی، توانست بانکهای خود را احیا کند.
برای ایران، درس اصلی این تجارب آن است که اصلاحات نباید تحت فشار سیاسی یا ملاحظات کوتاهمدت متوقف شود. تنها با تداوم مسیر و ایجاد اجماع ملی میتوان به نتایج پایدار دست یافت.
اصلاح ساختار بانکها در برنامه هفتم توسعه، فرصتی تاریخی برای بازآفرینی نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران است. این اصلاحات، اگر با عزم جدی، شفافیت، و مشارکت همه ذینفعان اجرا شود، میتواند شبکه بانکی کشور را از وضعیتی فرسوده و منفعل به نهادی پویا، کارآمد و مورد اعتماد تبدیل کند. اما مسیر پیشرو آسان نخواهد بود؛ موانع حقوقی، مقاومتهای درونسازمانی، و چالشهای اقتصادی همگی میتوانند روند تغییر را کند کنند.
با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهایی که در اصلاحات بانکی پایدار و جدی بودهاند، توانستهاند ثبات مالی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را بهبود بخشند. ایران نیز میتواند با بهرهگیری از این تجارب و بومیسازی راهکارها، آیندهای متفاوت برای نظام بانکی خود رقم بزند؛ آیندهای که در آن بانکها نه باری بر دوش اقتصاد، بلکه موتور محرک توسعه و پیشرفت باشند.
بدون نظر! اولین نفر باشید