مفهوم اضافه برداشت بانکها
پایگاه خبری امتداد – محمدرضا طائب؛ اضافه برداشت به زبان ساده زمانی رخ میدهد که بانکها به دلیل کمبود منابع نقد در کوتاهمدت، به بانک مرکزی مراجعه کرده و بیش از ذخایر قانونی یا حسابهای جاری خود، منابع دریافت میکنند. این وضعیت معمولاً بهعنوان نشانهای از ضعف مدیریت ترازنامه بانکها شناخته میشود، چرا که بانک در حالت عادی باید از طریق جذب سپرده، بازپرداخت تسهیلات یا استفاده از بازار بینبانکی نیاز نقدینگی خود را تأمین کند. اما وقتی بانکها به این روش متوسل میشوند، نشان میدهد منابع پایدار کافی ندارند و بهنوعی به پول پرقدرت بانک مرکزی وابسته شدهاند.
در اقتصاد ایران، عواملی همچون افزایش مطالبات غیرجاری، اعطای تسهیلات تکلیفی، نبود شفافیت در صورتهای مالی و ضعف در مدیریت داراییها و بدهیها از جمله دلایل اصلی اضافه برداشت بانکها محسوب میشوند. در واقع، بانکها در اثر فشار برای پرداخت سودهای بالا به سپردهگذاران یا عدم بازگشت منابع اعطایی به بخشهای اقتصادی، ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند. این روند، در بلندمدت میتواند چرخهای معیوب ایجاد کند که در نهایت به رشد تورم منجر میشود.
نقش بانک مرکزی در کنترل یا تشدید اضافه برداشت
بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر پولی کشور، نقش مستقیم در مدیریت اضافه برداشتها دارد. در شرایطی که سیاستهای نظارتی سختگیرانه نباشد، بانکها انگیزه بیشتری برای اتکا به منابع بانک مرکزی خواهند داشت. در سالهای گذشته بارها مشاهده شده است که بانک مرکزی به جای اعمال انضباط پولی، با سهلگیری یا تعیین نرخهای پایین برای اضافه برداشت، زمینه افزایش آن را فراهم کرده است.
در مقابل، در دورههایی سیاستگذاران تلاش کردهاند با افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت، محدود کردن دسترسی بانکها به منابع پرقدرت یا ایجاد بازار بینبانکی فعال از رشد این پدیده جلوگیری کنند. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که بانک مرکزی باید تنها در شرایط اضطراری اجازه اضافه برداشت دهد و حتی در آن شرایط نیز نرخ جریمه بسیار بالا تعیین شود تا بانکها تنها در مواقع بحرانی به این ابزار متوسل شوند. اما در ایران، بهدلیل ضعف بازار پول و ناترازیهای ساختاری بانکها، اضافه برداشت به یک رویه دائمی تبدیل شده است.
پیامدهای کلان اقتصادی اضافه برداشت بانکها
اضافه برداشت بانکها صرفاً یک موضوع حسابداری یا ترازنامهای نیست، بلکه آثار گستردهای بر اقتصاد کلان دارد. نخستین پیامد آن افزایش پایه پولی است. هر بار که بانک مرکزی منابع جدیدی در اختیار بانکها قرار میدهد، پول پرقدرت خلق میشود و این فرآیند مستقیماً به رشد نقدینگی و تورم دامن میزند.
علاوه بر آن، تداوم اضافه برداشتها به بیانضباطی مالی بانکها مشروعیت میبخشد. وقتی مدیران بانکی بدانند در صورت کمبود منابع میتوانند بهسادگی به بانک مرکزی مراجعه کنند، انگیزهای برای اصلاح ساختار ترازنامه یا بهبود مدیریت ریسک نخواهند داشت. این امر در بلندمدت میتواند به ورشکستگی پنهان بانکها و بحران اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی منجر شود.
پیامد دیگر، فشار بر سیاستهای پولی و ارزی است. بانک مرکزی در شرایطی که بهجای اجرای سیاستهای کنترل تورم ناچار به تأمین منابع برای بانکها باشد، استقلال لازم برای اعمال سیاستهای پولی مؤثر را از دست میدهد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، اضافه برداشتها را یکی از ریشههای مزمن تورم در ایران میدانند.
ارتباط اضافه برداشت با نرخ سود بانکی
یکی از ریشههای مهم اضافه برداشت در ایران، نرخهای سود سپرده بالا است. بانکهای ایران برای جذب منابع بیشتر، سودهایی بالاتر از توان واقعی خود وعده دادهاند. این سودها در شرایطی که بازدهی بخش واقعی اقتصاد پایین است، عملاً بازپرداختپذیر نیست و بانک برای عمل به تعهداتش ناچار به تأمین منابع از بانک مرکزی میشود.
از سوی دیگر، شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم نیز مشکل را تشدید میکند. وقتی تورم بالاست اما بانکها همچنان موظف به پرداخت سودهای بالا هستند، فشار نقدینگی افزایش یافته و زمینه اضافه برداشتها بیشتر میشود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح نظام نرخ سود میتواند یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی باشد.
تجربه کشورهای دیگر در مدیریت اضافه برداشت
در کشورهای پیشرفته، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی بیشتر در قالب خطوط اعتباری کوتاهمدت یا تسهیلات اضطراری تعریف میشود. بهعنوان نمونه، در ایالات متحده، فدرالرزرو تسهیلاتی تحت عنوان Discount Window دارد که بانکها تنها در مواقع خاص میتوانند به آن دسترسی داشته باشند و نرخ جریمه آن بالاتر از نرخ بازار است. این طراحی بهگونهای است که بانکها تنها در مواقع بحرانی از این ابزار استفاده کنند، نه اینکه آن را به یک منبع دائمی تأمین مالی تبدیل کنند.
در کشورهای در حال توسعه، معمولاً ضعف در بازار بینبانکی و عدم وجود مقررات سختگیرانه باعث میشود اضافه برداشتها رایجتر باشد. ایران نیز در زمره همین کشورها قرار دارد که با مشکلات ساختاری، وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش داده است.
راهکارهای کاهش وابستگی بانکها به اضافه برداشت
برای کاهش پدیده اضافه برداشت، چند مسیر کلیدی وجود دارد. نخست، اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و بهبود مدیریت داراییها و بدهیها ضروری است. بانکها باید از اعطای تسهیلات پرریسک یا تکلیفی بدون پشتوانه پرهیز کنند و نسبت به بازپرداخت مطالبات غیرجاری حساسیت بیشتری نشان دهند.
دوم، تقویت بازار بینبانکی میتواند جایگزین مناسبی برای اضافه برداشت باشد. در این بازار بانکها میتوانند مازاد منابع خود را به بانکهای کمبازده قرض دهند و نیاز نقدینگی بهصورت درونسیستمی تأمین شود. در این حالت، فشار بر بانک مرکزی کاهش مییابد.
سوم، اصلاح سیاستهای نظارتی بانک مرکزی اهمیت دارد. تعیین نرخهای جریمه بالا، محدود کردن دسترسی مداوم بانکها و اعمال جریمههای انضباطی میتواند رفتار شبکه بانکی را تغییر دهد. در کنار آن، شفافسازی صورتهای مالی و الزام به رعایت استانداردهای بینالمللی حسابداری نیز نقش بسزایی در این مسیر خواهد داشت.
اضافه برداشت و اعتماد عمومی به نظام بانکی
یکی از تبعات کمتر مورد توجه اضافه برداشت، اثر آن بر اعتماد عمومی است. مردم وقتی میبینند بانکها علیرغم مشکلات مالی همچنان به فعالیت ادامه میدهند، بهتدریج نسبت به سلامت شبکه بانکی تردید پیدا میکنند. این تردید میتواند به خروج سپردهها و ایجاد بحرانهای بانکی منجر شود. به همین دلیل، موضوع اضافه برداشت صرفاً یک چالش فنی یا مالی نیست، بلکه ابعادی اجتماعی و روانی نیز دارد که باید به آن توجه کرد.
اضافه برداشت بانکها در ایران یکی از مهمترین نشانههای ضعف ساختاری نظام بانکی است. این پدیده هم به بیانضباطی مالی بانکها دامن میزند و هم آثار مستقیمی بر تورم و ثبات اقتصادی کشور دارد. تجربه جهانی نشان میدهد که با اصلاح سیاستهای نظارتی، تقویت بازار بینبانکی و شفافیت در صورتهای مالی میتوان وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را کاهش داد. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، اضافه برداشت همچنان بهعنوان یکی از عوامل اصلی ناترازیهای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
بدون نظر! اولین نفر باشید