اعلام افزایش عوارض آزادراهی با تفویض اختیار به سرمایهگذاران / بدهی کاربران، چالش جدی توسعه آزادراهها
امتداد- معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای افزایش نرخ عوارض آزادراهی با تفویض اختیار به سرمایهگذاران خبر داد و اعلام کرد:بدهی انباشته کاربران و عدم پرداخت عوارض، به یکی از اصلیترین موانع تداوم...
امتداد- معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای افزایش نرخ عوارض آزادراهی با تفویض اختیار به سرمایهگذاران خبر داد و اعلام کرد:بدهی انباشته کاربران و عدم پرداخت عوارض، به یکی از اصلیترین موانع تداوم سرمایهگذاری و توسعه آزادراههای کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار امتداد، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، در نشست خبری حاشیه آخرین روز نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته با تشریح مأموریتها و برنامههای این شرکت، گفت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور متولی احداث راههای اصلی، بزرگراهها و شبکه ریلی کشور است و پس از اجرای پروژهها، این مسیرها به دستگاههای بهرهبردار از جمله سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تحویل داده میشود.
وی افزود: بر اساس الزام قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، تعیین تکلیف راهگذرها یا همان کریدورهای حملونقلی در دستور کار قرار دارد. از آبان ۱۴۰۳ پیگیری جدی این موضوع آغاز شد و هم به دلیل الزام قانونی و هم بهواسطه تأکید ریاست محترم جمهوری و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حملونقل، تعیین تکلیف کریدورها به یکی از اولویتهای دولت چهاردهم تبدیل شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تصریح کرد: امروز کریدورها در جهان بهعنوان یکی از منابع مهم درآمدی کشورها مطرح هستند و حتی این موضوع مطرح میشود که در آینده درآمد کریدورها میتواند جایگزین درآمدهای حاصل از انرژی و نفت شود. احیای توافق ایران و روسیه در دولت چهاردهم بازوند با اشاره به مشکلات گذشته در اجرای برخی پروژههای کریدوری اظهار داشت: در سالهای گذشته، پروژهها با چالشهای متعددی از جمله کمبود منابع مالی مواجه بودند. همچنین توافقنامهای میان وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر حملونقل روسیه به تأیید رسیده بود، اما این توافقنامه مسیر حقوقی و اداری خود را بهطور کامل طی نکرده بود.
وی ادامه داد: در دولت چهاردهم این توافقنامه جان تازهای گرفت. در حال حاضر بیش از ۱۰۶ کیلومتر از مسیر مورد نظر تعیین تکلیف شده و پیشبینی میشود تا پایان آذرماه این عدد به حدود ۱۱۰ کیلومتر برسد. روند تملک اراضی دقیقاً مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با مقایسه عملکرد دولت فعلی و سنوات گذشته گفت: در حدود ۱۰ سال گذشته شاید تنها حدود ۲۰ کیلومتر تملک انجام شده بود، اما در این دولت وقت مضاعفی صرف شد. تملک در مناطق شمالی کشور کار سادهای نیست، اما اکنون بیش از ۱۰۶ کیلومتر مسیر، معادل حدود ۳۵۰ هکتار زمین، تملک و خریداری شده است. پیشرفت عملیات تثبیت مسیر و آغاز مراحل اجرایی بازوند افزود: علاوه بر تملک، حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر نیز تثبیت شده است. در برخی نقاط تثبیت مسیر از طریق مصالحی مانند ماسههای گلخانهای یا مصالح رودخانهای انجام میشود و در بعضی مناطق نیاز به اجرای لایههایی تا ضخامت یکونیم متر وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت روسیه در ابتدا شرط کرده بود که کل مسیر بهطور کامل تملک شود، اما با توجه به سرعت پیشرفت تملک در ایران، از این شرط عدول کرد و اعلام آمادگی کرد که قرارداد اجرایی پروژه امضا شود. پیشنهاد قرارداد اجرایی از سوی طرف روسی ارسال شده و حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد مفاد آن با نقطهنظرات ما انطباق دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: اختلافنظر اصلی بیشتر بر سر ساختمان ایستگاههاست، چرا که طرف روسی بر اساس سوابق خود در احداث راهآهن، دیدگاههایی در این حوزه دارد که نیازمند بررسی و جمعبندی است. پیشبینی میکنم کمتر از یک ماه آینده تیمی از ایران برای نهاییسازی و امضای قرارداد به روسیه اعزام شود. وی افزود: در صورت امضای قرارداد، عملیات اجرایی بهطور رسمی آغاز خواهد شد، هرچند از نظر ما اقدامات اجرایی اولیه از جمله اجرای شمعکوبی در محدوده کیلومتر یک تا پنج مسیر آغاز شده و برخی از شمعهای مورد نیاز برای کل پروژه نیز اجرا شده است.
افزایش عوارض آزادراهی و چالش سرمایهگذاران
بازوند در بخش دیگری از این نشست به موضوع عوارض آزادراهها اشاره کرد و گفت: در حدود پنج سال گذشته، میانگین افزایش عوارض آزادراهی تنها حدود ۱۵ درصد بوده و همین موضوع باعث شده بود سرمایهگذاران و سازندگان آزادراهها با چالشهای جدی مواجه شوند. وی افزود: بسیاری از کاربران آزادراهها این سؤال را مطرح میکردند که چرا وضعیت آسفالت، علائم ایمنی و نگهداری برخی آزادراهها مناسب نیست. یکی از دلایل اصلی این موضوع، عدم تناسب عوارض دریافتی با هزینههای نگهداری و بهرهبرداری بود.
تفویض اختیار تعیین میزان افزایش عوارض به سرمایهگذاران آزادراهی
بازوند در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت راه و شهرسازی از سرمایهگذاران آزادراهی گفت: اختیار تعیین میزان افزایش عوارض عملاً به خود سازندگان آزادراهها واگذار شده است. بر این اساس، به سرمایهگذاران اعلام شده که بررسی کنند برای آنکه سرمایهگذاری انجامشده در بازه زمانی مقرر مستهلک شود، چه میزان افزایش عوارض ضروری است و پیشنهادهای ارائهشده از سوی آنها مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
وی افزود: اگرچه در برخی موارد تعدیلهایی در پیشنهادها صورت میگیرد، اما بهطور کلی بیش از ۷۰ درصد نظرات و درخواستهای سرمایهگذاران در افزایش عوارض آزادراهی مورد تأمین و اجرا قرار میگیرد و سیاست ما این است که پروژههای آزادراهی از توجیه اقتصادی خارج نشوند.
مشوقهای جدید برای ساخت آزادراههای تازه
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به سیاستهای تشویقی برای احداث آزادراههای جدید اظهار داشت: برای سرمایهگذارانی که قصد ورود به ساخت آزادراههای جدید را دارند، بهطور جدی بهدنبال استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییها هستیم. بهعنوان مثال، در حاشیه آزادراهها این امکان وجود دارد که ۵۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد تا بتوانند از آن برای فعالیتهای اقتصادی مورد نظر خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: این زمینها میتواند برای ایجاد مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی یا سایر فعالیتهای اقتصادی مرتبط مورد استفاده قرار گیرد و بهعنوان یک مشوق مؤثر، زمینه ورود بخش خصوصی به پروژههای آزادراهی را فراهم کند.
بازوند تصریح کرد: تجربه فعلی و عملکرد موجود نشان میدهد که این مشوقها اثرگذار بوده و نتایج آن در حال نمایان شدن است؛ بهگونهای که امروز شاهد شکلگیری اتفاقات جدید و افزایش تمایل سرمایهگذاران برای ورود به حوزه ساخت آزادراهها هستیم.
سهم ۵۵ درصدی بخش خصوصی در سرمایهگذاری آزادراهها
وی با اشاره به ترکیب سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی کشور گفت: در حال حاضر بهطور متوسط حدود ۴۵ درصد سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی توسط دولت انجام میشود و بیش از ۵۵ درصد سرمایهگذاری بر عهده بخش خصوصی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این ترکیب سرمایهگذاری نشاندهنده نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای حملونقل کشور است و سیاست وزارت راه و شهرسازی نیز تقویت این مشارکت از طریق مشوقهای اقتصادی و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری است.
بدون نظر! اولین نفر باشید