شرایط استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحدهای تولیدی، تعیین شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاونت تنظیم‌گری و نظارت این بانک  طی بخشنامه شماره 219763/04 مورخ 28/08/1404 نتایج بررسی‌های فقهی پیرامون امکان استفاده از تسهیلات مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، استفاده از عقد مرابحه جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارفرما در صورتی که قرارداد کارفرما با کارکنان به نحوی باشد که کارکنان حقوق گذشته یا آتی خود را از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما نیز در این رابطه قانوناً بدهکار محسوب شود، مجاز نمی‌باشد.

همچنین در صورتی که قرارداد کارفرما و کارکنان به نحوی باشد که کارفرما بدهکار حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، استفاده از عقد مرابحه امکان‌پذیراست. به این معنا که بانک خدمات پس از انعقاد قرارداد را از کارکنان نقداً خریداری کرده و به صورت اقساطی به کارفرما می‌فروشد.

گفتنی است بر اساس این مصوبه، استفاده از عقودی غیر از مرابحه خدمات که منابع آزاد برای کارفرما ایجاد می‌کند نظیر قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف اعیان، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک در این خصوص توصیه می‌‌شود.

شایان ذکر است، شورای فقهی بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود که وظیفه اعلام نظر در رابطه با عدم مغايرت نوع قراردادهاي مورد استفاده بانك مركزي و اشخاص تحت نظارت با موازين شرع در عمليات بانكي را برعهده دارد.