الگوی نوین حکمرانی انرژی با قراردادهای شرکت ملی گاز و بخش خصوصی

به گزارش امتداد، صنعت انرژی ایران در مسیر عبور از بحران ناترازی به نقطه‌ عطفی رسیده است که در آن اتکای صرف به «تولید بیشتر» دیگر پاسخگوی ناترازی فزاینده نیست. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲۲ درصد انرژی تولیدی کشور در زنجیره تأمین و مصرف اتلاف می‌شود. طبق برنامه هفتم پیشرفت، کشور مکلف است معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز (برابر با تولید ۸ فاز پارس جنوبی) را از محل بهینه‌سازی به چرخه ارزش بازگرداند. در این میان، ظهور «شرکت‌های کارور انرژی» نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای جایگزینی تصمیم‌های اقتضایی دولت با حکمرانی داده‌محور و مشارکت بخش خصوصی است.
معمار جدید زنجیره تأمین، شرکت کارور است که «شریک راهبردی» و «پل ارتباطی» میان حاکمیت و مصرف‌کننده به‌شمار می‌آید. این شرکت‌ها با تمرکز بر داده و دانش، جریان‌های سنتی زنجیره تأمین را متحول می‌کنند. فلسفه ورود آنها بر پایه چابکی، انگیزه اقتصادی بالا و توانایی «مردمی‌سازی مدیریت انرژی» استوار است. کارورها با تحلیل نیاز مشتری پیش از مصرف و بهره‌گیری از داده‌های گذشته، سه لایه اقدام‌های فنی (ازجمله نوسازی موتورخانه‌ها و ارتقای تجهیزات گرمایشی)، مدیریتی (تحلیل الگوهای مصرف و زمان‌بندی هوشمند تجهیزات) و رفتارسازی (آموزش و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای تغییر رفتار مصرف‌کننده) را به‌طور همزمان پیش می‌برند. 
منطق اقتصادی و بازار گواهی صرفه‌جویی
بنیاد مالی فعالیت کارورها بر پایه «ارزش‌آفرینی از محل صرفه‌جویی» است. در زنجیره ارزش گاز، قیمت‌ها روندی صعودی دارند، در حالی که تعرفه گاز خانگی برای مثال حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان است، ارزش هر مترمکعب گاز در بازار صرفه‌جویی بورس انرژی به مرز ۱۸ هزار تومان رسیده است. شرکت‌های کارور با کاهش مصرف در بخش‌های کم‌بازده، معادل حجم صرفه‌جویی‌شده «گواهی صرفه‌جویی انرژی» دریافت می‌کنند. این گواهی‌ها اوراق بهاداری هستند که در بورس با نرخ بازار آزاد به صنایع بزرگ فروخته می‌شوند. این اختلاف قیمت، موتور محرکِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهینه‌سازی است، از این رو برای تضمین شفافیت و جلوگیری از رانت، ورود کارورها از درگاه «بورس انرژی» انجام می‌شود.
معیارهای صلاحیت و انضباط مالی
وزارت نفت برای اطمینان از خروجی‌های واقعی، استانداردهای بالایی را برای تأیید صلاحیت ۳۵ شرکت منتخب (تاکنون) در نظر گرفته است. این معیارها شامل توانمندی مالی (شرکت باید دارای توان خرید گاز در مقیاس میلیونی و تأمین نقدینگی لازم برای پروژه‌های نوسازی باشد)، داده‌محوری (کارور باید توانایی تحلیل میلیاردها داده مصرف را داشته باشد و از ابزارهای هوشمند استفاده کند) و شبکه‌سازی تخصصی (توانایی تشکیل کنسرسیوم با متخصصان حوزه‌های فنی مانند مرغداری‌ها یا صنایع پتروشیمی) است. 
تفکیک ساختاری
برای حضور مؤثر بخش خصوصی، برای شرکت‌های کارور دو مدل قراردادی مجزا تعریف شده‌ است. نوع اول؛ کارور خرده‌فروش است که در این مدل، شرکت کارور گاز را در ایستگاه‌های تقلیل فشار (CGS) به‌صورت عمده از شرکت ملی گاز خریداری کرده و مسئولیت کامل مدیریت توزیع، فروش و خدمات مشتریان را در یک محدوده جغرافیایی (مانند یک شهرک یا منطقه شهری) بر عهده می‌گیرد. سود این شرکت‌ها در کاهش اتلاف شبکه و مدیریت بهینه فروش نهفته است.
نوع دوم محور فعالیت‌های کارور خدمات بهینه‌سازی مصرف گاز است که این شرکت‌ها به طورمستقیم در خرید و فروش گاز دخالت نمی‌کنند، بلکه بر پروژه‌های ارتقای بهره‌وری تمرکز دارند. آنها با نوسازی تجهیزات مشترکان، مقدار مصرف را کاهش می‌دهند و درآمد خود را از محل «گواهی‌های صرفه‌جویی» صادرشده بابت هر مترمکعب گاز کاهش‌یافته تأمین می‌کنند.
بازی برد – برد – برد
امضای ۲۲ قرارداد بین بخش خصوصی و شرکت ملی گاز ایران یکی از مهم‌ترین رخدادهای اجرایی در تاریخ بهینه‌سازی انرژی بود. روز یکشنبه (پنجم بهمن) در آیینی ۲۲ قرارداد عملیاتی میان ۱۱ شرکت گاز استانی و مجموعه‌ای از شرکت‌های کارور بخش خصوصی به امضا رسید. این قراردادها که استان‌های کلیدی همچون اصفهان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، مرکزی، یزد، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی را پوشش می‌دهند، دامنه وسیعی از فعالیت‌ها از کاهش مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری گرفته تا نوسازی تجهیزات در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، صنایع آجرپزی و ساختمان‌های اداری را شامل می‌شوند. این اقدام، خروج رسمی مدیریت مصرف از حیطه شعار و ورود به فاز «اجرای متعهدانه توسط بخش خصوصی» است.
اجرای کامل این قراردادها، نویدبخش کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی مصرف در انتهای زنجیره است. این یک بازی سه سر برد؛ برای حاکمیت به دلیل کاهش ناترازی و هدایت گاز به صنایع مولد ارزآور، برای بخش خصوصی به‌دلیل ایجاد بازار سرمایه‌گذاری شفاف و سودآور در بورس انرژی و برای مردم نیز از جهت نوسازی تجهیزات، کاهش هزینه قبوض و بهبود کیفیت هوا سودآور است.