به عبارتی، درصدی از وجه نقد که بانک ملزم به نگه داشتن و وام ندادن آن است، همان نسبت ذخیره است.

براساس این گزارش، بانک ملی ایران با 70 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه اول و دارای بالاترین سپرده قانونی در شش ماهه نخست سال گذشته بود.

بانک های کشاورزی با 24 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه دوم و قرض الحسنه مهر ایران با 10 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی در رتبه سوم قرار دارند.

درمقابل بانک های توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و توسعه تعاون کمترین میزان سپرده قانونی را شش ماهه نخست سال گذشته را به خود اختصاص دادند.

مجموع سپرده های قانونی 7 بانک دولتی در پایان سال 1400، حدود  102 هزار میلیارد تومان بود.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش عمده‌ای از ذخایر وجه نقد در بانک‌ مرکزی و بخشی دیگر هم در خزانه بانک ها  نگه داشته می‌شود.

وجه نقد بر اساس نیاز روزانه هر بانک بین این دو بخش جابه‌جا می‌شود.

گفته می شود که در ایران،  نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود.

بانک مرکزی  ممکن است که  برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.