به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران» با اشاره به اهمیت رفع ناترازیها در نظام بانکی در راستای دستیابی به اهدف مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم گفت: سیاستهای اصلاحی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی است و تاکنون برنامه اصلاحی به ۸ بانک ارائه شده است که دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری میشود. بانکهایی که در نهایت اصلاح نشوند به سمت برنامه ادغام یا انحلال و یا توقف کار هدایت میشوند.
برخی رسانهها در فضای مجازی درباره این بخش از صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی ادعاها و اسامی کردند که ضمن تکذیب آن اعلام میشود محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی دیروز، ناترازیهای موجود در بانکها و موسسات اعتباری را از مهمترین چالشهای نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: بارها به این نکته اشاره شده است که ناترازی شبکه بانکی عموما ناشی از ناترازی جریان نقدینگی است و نه ناترازی ترازنامهای؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند میتواند به ناترازی ترازنامهای تبدیل شود.
فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال آینده سیاستهای اصلاحی در راستای سالمسازی ترازنامه بانکها در دستور کار جدی سیاستگذار پولی و بانکی خواهد بود. امسال بانک مرکزی از ابتدا بعد از انکه جمع بندی شد که ۳ موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع رسانی مشخص موضوع را دنبال کرد و هر ۳ موسسه با کمترین حواشی منحل شدند.
وی با بیان اینکه تاکنون به ۸ بانک برنامه اصلاحی ارائه شده و دائما روند اجرای این برنامه تا حصول نتیجه رصد و پیگیری میشود خاطرنشان کرد: بخشی از ناترازی بانکها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و این ناترازی به نظام بانکی منتقل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون متاسفانه با انباشت زیادی از داراییها و شرکتهایی که ارتباطی با فعالیت بانکها ندارند، مواجه هستیم؛ لذا بانکها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود میتواند به فعالیتهای مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند.
فرزین تصریح کرد: تخصصی نبودن بانکها و فعالیت در تمام حوزههای اقتصادی مسئلهای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود. آییننامههای این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرایی کردن آن خواهیم شد.
وی تاکید کرد: در رابطه با بانکهایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه ادغام، توقف یا انحلال حرکت خواهیم کرد تا هزینههایی را که به جامعه ایجاد میکنند کاهش دهیم و در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهد شد.
عالیترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اهمیت اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویهها و رویکردها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی گفت: قانون جدید در حوزههای خاص به ویژه در حوزه نظارت، تنظیمگری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیتهای مناسبی فراهم کرده است که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده تلاش بر بهرهمندی هر چه بیشتر از این ابزارها و ظرفیتها خواهیم داشت.