در ادامه مطلب قبل و تشریح مفاد قانونی مبنی بر پوشش افت قیمت به عنوان بخشی از خسارت وارده به وسائط نقلیه و ضمن تاکید مجدد بر اینکه اصلاح و اجرای آیین نامه ماده 30 قانون بیمه شخص ثالث و پرداخت افت قیمت از محل تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث ، بدون اصلاح نرخ و عدم افزایش حق بیمه فعلی، یکسال پس از اجرای آیین نامه نسبت خسارت این رشته را حداقل به دوبرابر وضع موجود افزایش داده و صنعت بیمه را با مشکلات جدی در تامین مالی این رشته مواجه خواهد نمود ، در خصوص چالش دیگر این حوزه یعنی برآورد افت قیمت خودروهای غیر متعارف نکاتی را بیان خواهم کرد .
توضیح داده شد که مطابق با ماده 331 قانون مدنی و ماده 19 قانون بیمه ، افت قیمت بخشی از خسارت وارده به خودروی زیاندیده است .از طرفی برابر ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث ، خسارت خودروهای غیر متعارف مشمول شرایط خاصی شده و قانونگذار به صراحت در تبصره 3 این ماده ، خسارت وارده به این وسایط نقلیه را محدود به خسارت متناظر با خودروی متعارف نموده است و در تبصره 5 همین ماده ، کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابان خسارت را موظف نموده که در برآورد خسارت مطابق این ماده اظهار نظر نمایند.
بنابراین با وجود اینکه نکات متعددی در خصوص وضعیت فعلی برآورد خسارت خودروهای غیر متعارف قابل طرح است، اما به نظر می رسد مادامی که ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث به قوت خود باقیست ، افت قیمت خودروهای متعارف نیز مشمول همین ماده شده و ضمن پیش بینی موضوع در آیین نامه اجریی اصلاحی ، افت قیمت خودروهای غیر متعارف عیناً مشابه هزینه بازسازی و تعمیر اینگونه خودروها ، متناظر با خودروهای متعارف برآورد و پرداخت گردد.

 به قلم: سعید نعمتی، کارشناس رسمی دادگستری ( امور وسائط نقلیه موتوری زمینی)