به گزارش امتداد شکار یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در حوزه محیط زیست است. موافقان، آن را روشی برای مدیریت جمعیت حیات وحش و تأمین درآمد برای حفاظت از زیستگاه‌ها می‌دانند، در حالی که مخالفان، آن را تهدیدی برای گونه‌های در خطر و نشانه‌ای از ضعف نظارت محیط زیستی قلمداد می‌کنند. ماجرای صدور پروانه‌های شکار، به‌ویژه در قرق‌های اختصاصی، همواره با حواشی و پرسش‌های زیادی همراه بوده است.
غلامرضا ابدالی – مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش – در گفت‌وگو با امتداد اظهار کرد: در استان‌های ساحلی دستورالعمل صدور پروانه شکار گونه‌های پرندگان کنار آبزی و برای سایر استان‌ها کبوتر وحشی صادر شده است. تعداد مجوزهای صادر شده در پایان فصل و بر اساس گزارش‌ استان‌ها جمع‌بندی خواهد شد.
مفاد دستورالعمل پروانه شکار چیست؟
وی ادامه داد: این پروانه‌ها فقط به درخواست شکارچیان ایرانی صادر شده و پروانه‌ای برای شکارچیان غیر ایرانی صادر نشده است. بر اساس دستورالعمل پروانه شکار شکارچی باید ایرانی و ساکن استان مورد نظر باشد، تخلفی نداشته باشد و محدودیت‌های زمانی، مکانی، نوعی و طریقی شکار را رعایت کند. دستورالعمل شکار به استان‌ها ابلاغ شده است و حتما موارد مورد نظر به شکارچیان اطلاع داده می‌شود. 
قیمت پروانه شکار پرندگان
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در خصوص هزینه دریافت هر پروانه شکار گفت: پروانه شکار پرندگان کنار آبزی و آبزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کبوترهای وحشی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان صادر شده است. 

بیشتر بخوانید 
تداوم صدور مجوز شکار در قرق‌ها تا پایان بهمن‌ماه
دریافت ۴۵ درخواست قرق اختصاصی
دوستی کارتونی با حیات وحش ممنوع

 پروانه شکار ۴۰ هزار یورویی؛ نه تایید و نه تکذیب 
ابدالی با اشاره به فعالیت چهار قرق اختصاصی از مجموع پنج قرق موجود نیز گفت: تعداد پروانه‌های شکاری که از سوی قرق‌ها صادر شده نیز آخر فصل جمع‌بندی می‌شود. افراد متولی قرق، از طریق شرکت‌های مجاز اقدام و با شکارچیان ایران و غیر ایرانی همکاری می‌کنند. 
او در خصوص نظارت بر درآمد قرق‌های اختصاصی نیز گفت: بخشی از درآمد حاصل مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود؛ از جمله درآمدهای عمومی دولت است و محیط زیست بر آن نظارتی ندارد. 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در پاسخ و واکنش‌ به بعضی مطالبات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص صدور پروانه‌های شکار تا مبلغ ۴۰ هزار یورو نیز گفت: این موارد مرتبط به قرق‌های خصوصی است. قرق‌دار می‌تواند از طریق شرکت‌های تورگردانی، به شکارچیان غیرایرانی پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار را نمی‌توان تایید یا تکذیب کرد و قرق‌داران باید در این خصوص پاسخ دهند.
قیمت‌گذاری بر اساس معیار بین‌المللی
او در خصوص نظارت بر امور مالی قرق‌داران گفت:  قرق‌داران باید سهم دولت را پرداخت و پس از آن بر اساس صرفه و صلاحشان تصمیم‌گیری کنند. به هر صورت فعالیت قرق داران نیز باید درآمدزا باشد و هزینه‌های جاری آن تامین شود. پروانه‌ قرق‌های اختصاصی از طریق شرکت‌ها و بر اساس معیار بین المللی تعیین می‌شود. مبلغ حداکثر یا حداقلی برای قرق‌های اختصاصی تعیین نشده است. 
ابدالی در پایان اظهارکرد: قرق‌داران در پایان هر فصل به صورت شفاف امور مالیشان را اعلام و محیط‌بانان نیز بر فرآیند شکار نظارت می‌کنند.