به گزارش امتداد به نقل از قوه قضاییه، پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است. در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
قاضی پسندیده در جریان رسیدگی به این پرونده تاکید کرده است که در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با عواید ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه، مبارزه با عواید ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیش‌بینی شده مسترد شود و این استرداد قطعا در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.
در همین راستا و در جریان رسیدگی به این پرونده، طی روزهای گذشته یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان به منظور وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت به نام این بانک شده است. در موردی دیگر ۹۸۰ میلیارد تومان در حق چند بانک شاکی نیز پرداخت شده است.