غلامرضا ابدالی در گفت‌وگو با امتداد با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در مواجهه با موضوع شکار از دو طریق اقدام نرم و سخت عمل می‌شود، اظهارکرد: اقدامات سخت شامل برخورد قانونی با متخلفان و برخورد نرم شامل آموزش، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی است.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: آموزش و فرهنگسازی، آگاهی و همراهی انسان‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش آگاهی از عواقب شکار غیرمجاز نیز موجب حساسیت بیشتر جامعه و کاهش شکار غیر مجاز خواهد شد. 
او در ادامه تقویت یگان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان را نیز یکی از راهکارهای جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و افزود: تقویت تجهیزات فردی و اساسی یگان حفاظت محیط زیست نیز از جمله اقداماتی است که شرایط جلوگیری از شکار غیرمجاز را فراهم می‌کند و سازمان حفاظت محیط زیست ضابط دادگستری است. 
ابدالی در ادامه بر لزوم پشتیبانی دستگاه قضا از سازمان حفاظت محیط زیست در جهت برخورد قانونی با فرصت‌طلبان و سودجویان تاکید کرد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان محیط زیست در مورد تاثیرات منفی شکار گفت: طیف گسترده‌ای از شکارچیان ایران را شکارچیان قانونمند تشکیل می‌دهد و بر همین اساس باید فعالیت آن‌ها مدیریت شود.
او ادامه داد: سالانه در ایران اسلحه و مهمات تولید می‌شود و در اختیار شکارچیان قانونمندی قرار می‌گیرد که نیازمند عرصه‌ای برای انجام شکار قانونی هستند. چند فصل از کتاب قانون محیط زیست نیز مرتبط با ضوابط و آیین‌های شکار و صید است. اگر حقوق شکارچیان مجاز را به رسمیت نشناسیم حتما تحت عنوان متخلفان، بدون چارچوب و ضابطه اقدام به کشتار می‌کنند. بر همین اساس بهتر است که شکارچیان تحت ضابطه و چارچوبی خاص در فصول مشخصی، گونه‌های مشخصی را در قالب مدیریت جمعیت حیات وحش در تعداد مشخص شکار کنند. 
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بازنگری سیاست‌های شکار و به‌روزرسانی قوانین مربوطه نیز گفت: قانون شکار و صید پس از ۶۰ سال تحت عنوان لایحه حفاظت و بهره‌وری پایدار از جمعیت‌های گونه‌های جانوری در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت تصویب شده و در حال بررسی و گذر از سایر مراحل است.
ابدالی در پایان تاکید کرد: این قوانین به روزرسانی شده است. قانون شکار و صید مربوط به تقریباً نیم قرن پیش بود و بر اساس شرایط زمانی و مکانی آن وقت تنظیم شده بود. امیدوار هستیم این قانون سریع‌تر تصویب شود و بخشی از مطالبات و نیازهای قانونی محیط زیست در این حوزه رفع شود.